تابع الموضوع الثالث : مبادئ التحليل المالى

C-معدل العائد على حقوق المساهمين (أو حقوق الملكية)

وهو نسبة صافي الربح إلى متوسط حقوق المساهمين. نظرا لأن حقوق المساهمين في بداية العام تختلف عنها في نهاية العام، فإننا نستخدم متوسط حقوق المساهمين

متوسط حقوق المساهمين =( 0.5 )مضروبا فى (متوسط حقوق المساهمين في بداية العام + متوسط حقوق المساهمين في نهاية العام)
البعض يستخدم متوسط حقوق المساهمين كما هو موضح أعلاه والبعض يستخدم حقوق المساهمين في نهاية العام، وهذا يتكرر في نسب أخرى


هذا مؤشر هام جدا لأنه يبين نسبة العائد على الاستثمار المتمثل في حقوق المساهمين. فكلما قلت قيمة هذه النسبة كلما كان ذلك مؤشرا سيئا عن أداء الشركة

مثال:

اشتركت أنت وصديقك في محل أدوات مكتبية ودفع كل منكم نصف رأس المال وهو عشرون ألف ج ثم حققتم أرباح في العام الأول بلغت ألف ج وتم احتجازها ثم في العام الثاني بلغت أربعة آلاف ج. ما هو معدل العائد على حقوق المساهمين في العام الثاني؟

متوسط حقوق المساهمين =0.5* (20,000 + 21,000 )= 20,500 ج

العائد = 4,000 ج


معدل العائد على حقوق المساهمين = 4,000 / 20,500= 19.5 %


هل هذه النسبة جيدة؟ بالنسبة لعائد البنك تعتبر نسبة جيدة لأن البنك عادة لا يعطي عائد يقارب هذه النسبة. لاحظ أن العائد في أول عام كان منخفضا جدا ولكن هذا لا يعتبر مؤشر سيء لأنه من الطبيعي أن تكون أرباح أول عام أقل من أرباح الأعوام التالية نظرا لعدم وجود علم لدى العملاء بالشركة وبالتالي ضرورة تحمل مصاريف دعاية عالية وكذلك بعض المصاريف الأخرى. هذا يبين أن الأرقام المالية لا يتم تحليلها بمعزل عن باقي معلوماتنا عن الشركة


D-معدل العائد على الأصول
وهو نسبة صافي الربح إلى إجمالي الأصول (أي مجموع الأصول المتداولة والثابتة). يمكن استخدام إجمالي الأصول أو متوسط إجمالي الأصول

هذه النسبة مشابهة لمعدل العائد على حقوق المساهمين حيث أن كلا منهما يقيس العائد على الاستثمار بصورة أو بأخرى. معدل العائد على الأصول يقيس قدرة الشركة على استثمار الأصول التي تمتلكها من معدات ومباني وأراضي ومخزون. ربما تبادر إلى ذهنك أن بعض الأنشطة تحتاج أصولا أكبر من غيرها، هذا صحيح ولذلك فإن مقارنة هذه النسبة بين شركتين يعملان في مجالين مختلفين لا يعطينا مؤشر عن فشل هذه أو نجاح تلك. ولكن يمكننا مقارنة قيمة هذا المؤشر لنفس الشركة عاما بعد عام أو أن نقارنه بالشركات المماثلة من حيث طبيعة النشاط

نسب خاصة بتوزيع الأرباح


A-معدل الربح الموزع للسهم

B-نسبة التوزيع

معدل الربح الموزع للسهم

وهي نسبة الأرباح السنوية الموزعة لكل سهم إلى قيمة السهم السوقية

=الارباح الموزعه للسهم/سعر السهم فى السوق

هذه النسبة هامة بالنسبة للمستثمر الذي يهتم بالعائد النقدي الدوري. افترض أن شخصا يريد أن يشتري أسهما لكي يحصل على عائد سنوي لا يقل عن قيمة معينة، في هذه الحالة فإن معرفة هذه النسبة يؤثر على قراره بشراء السهم أو عدم شرائه

نسبة التوزيع

=الارباح الموزعه/صافى الربح

هذه النسبة توضح سياسة الشركة في توزيع الأرباح

نسب قياس القيمة السوقية

A-معامل سعر السهم إلى عائده (أو مضاعف السعر للعائد)(هام جدا)

B-نسبة سعر السوق إلى القيمة الدفترية

معامل سعر السهم إلى عائده (أو مضاعف السعر للعائد)
وهي كما يبدو من الاسم نسبة سعر السهم في السوق إلى العائد (الموزع والمحتجز) على السهم . كلما كان المستثمرين في البورصة يتوقعون زيادة أرباح الشركة عاما بعد عام كلما ازدادت هذه النسبة
مثال:

هل تقبل شراء سهم ربحيته السنوية هي 100 ج سنويا (وهي ثابتة منذ عدة أعوام ويتوقع ثبوتها لأعوام قادمة) بمبلغ 2000 ج؟

في الأغلب لن توافق لأن العائد في هذه الحالة يصل إلى 5% سنويا وهو عائد ضئيل. ماذا لو كنت تتوقع ارتفاع الأرباح أكثر من الضعف في العام المقبل؟ إذا ارتفعت الأرباح إلى الضعف فإن العائد سيمثل 10% سنويا ولذلك فقد تكون على استعداد لأن تدفع 2000 ج في هذا السهم الآن

نسبة سعر السوق إلى القيمة الدفترية

وهي قيمة السهم في السوق إلى قيمته الدفترية

قيمة السهم الدفترية = حقوق المساهمين / عدد الأسهم

هذه النسبة تبين ما إذا كانت قيمة السهم في السوق متدنية أو مرتفعة عن قيمته الحسابية بناء على ما يملكه هذا السهم من حقوق لدى الشركة. وبالتالي فهو يوضح ما إذا كان المستثمرون في سوق المال يتوقعون زيادة ربحية الشركة مستقبلا أم لا

نسب قياس كفاءة النشاط أو نسب قياس إدارة الأصول

A-معدل دوران المخزون

B-معدل دوران المبالغ تحت التحصيل


A-معدل دوران المخزون=تكلفة المبيعات /متوسط المخزون
وهو حاصل قسمة تكلفة المبيعات على متوسط المخزون (أو المخزون)

هذا المؤشر يبين عدد مرات دوران المخزون خلال الفترة (عام مثلا). وهذه النسبة تمكننا من حساب متوسط فترة بقاء المنتج في المخزون وهي
متوسط بقاء المنتج في المخزون بالأيام = عدد أيام الفترة (365 في حالة عام كامل) / معدل دوران المخزون
هذه النسبة توضح سرعة بيع المنتجات



B-معدل دوران المبالغ تحت التحصيل
=صافى المبيعات/متوسط الحسابات المدينه( او الحسابات المدينه فى نهاية الفتره)
كلما زادت هذه النسبة كلما كان أفضل ولكن يجب أن يراعى أن هذه النسبة تختلف من قطاع لآخر لأن بعض الأنشطة تحتاج أصول ثابتة كبيرة بينما أنشطة أخرى قد لا تحتاج أصول ثابتة كبيرة

الأصول (أو الموجودات)

وهي الأشياء التي تملكها الشركة من نقد ومعدات ومخزون وخلافه

هذه الأصول تقسم إلى قسمين

1-الأصول المتداولة (أو الموجودات المتداولة)
2-الأصول الثابتة (أو غير المتداولة)

الأصول المتداولة (أو الموجودات المتداولة)
وهي النقد والأصول التي يمكن تحويلها إلى نقد خلال أقل من عام وعلى هذا فهي تشمل:
-النقد،
-الحسابات المدينة (النقد الذي سيتم تحصيله من العملاء وغيرهم)
-المخزون
-أوراق مالية (أسهم وسندات) تملكها الشركة

الأصول الثابتة (أو غير المتداولة)
وهي الأشياء التي تملكها الشركة والتي لا يمكن تحويلها لنقد خلال فترة قصيرة (عام) مثل: المعدات، المباني، الأراضي. لاحظ أن المعدات والمباني يتم تدوين قيمتها الدفترية وهي قيمة شرائها الفعلية مخصوما منها قيمة الإهلاك الذي تم احتسابه منذ شراء هذا الأصل (أو بداية تشغيل الأصل) وحتى تاريخ هذه القائمة (المركز المالي). فمثلا افترض أن الشركة اشترت معدات من أربع سنوات بمبلغ مليون جنيه ويتم إهلاكها بشكل منتظم على عشرين عاما (على سبيل المثال) وبالتالي فقد تم تحميل القوائم المالية خلال الأربع سنوات بمبلغ 200 ألف جنيه وعليه تكون قيمة هذه المعدات في قائمة المركز المالي هي 800 ألف جنيه. قد يكون ثمن هذه المعدات في السوق ارتفع كثيرا ولكن هذا لا يؤخذ في الاعتبار عند إعداد القوائم المالية حتى لا تكون العملية تقديرية (إلا في حالات خاصة). لاحظ أنه في حالة بيع الأصول فإنها بالطبع تباع بسعر السوق وليس بالقيمة الدفترية

الالتزامات (أو الخصومات أو المطلوبات)

A-الالتزامات المتداولة
B-الالتزامات غير المتداولة (أو طويلة الأجل)