قلم - رییس‌جمهور سابق کشورمان پس از حوادث روز 30 خرداد با صدور بیانیه‌ای ضمن ابراز نگرانی از امنیتی و نظامی شدن فضای کشور تأکید کرد: بر این باورم که هنوز راه رهایی از این وضعیت آشفته بسته نیست.

به گزارش قلم‌نیوز، متن کامل بیانیه حجت‌الاسلام و المسلمین سیدمحمد خاتمی به این شرح است:

"بسم الله الرحمن الرحیم

حضور مردم در صحنه از دست آوردهای بزرگ انقلاب اسلامی است که باید آن را پاس داشت و راههای آن را گشاده تر کرد. این حضور شکوهمند از همه بخش ها و گروههای سنی و صنفی در ایران یک پیام روشن دارد که مردم صاحب کشور و انقلاب اند. این پیام را امروز نیز باید دریافت؛ سکوت اعتراضی و رفتار مدنی مردم در راهپیماییها هم نشانه رشد و بیداری و مسؤولیت پذیری مردم است و هم حکایتگر این واقعیت انکار ناپذیر است که مردم دارای حقوق اساسی و مشخص هستند که هر نظامی موظف به رعایت آنهاست. تبلیغات تحریک کننده و اهانت آمیز نسبت به مردم که همواره مستقل عمل کرده اند و انتساب حرکت سالم آنان به بیگانگان خود جلوه ای از اعمال سیاست های نادرست است که سبب دورتر شدن مردم از حکومت می شود.

در ایران انتخاباتی برگزار شده است و انبوهی از مردمان بزرگوار که آن حماسه حضور را آفریدند نتیجه اعلام شده را باور ندارند و به آن معترض اند. اعتماد عمومی در این زمینه لطمه دیده است و بستن راه اعتراض مدنی به روی مردم به معنی گشودن راههای خطرناکی است که خدا می داند به کدام سرانجام برسد.

باید حق مردم را پاس داشت و در عین تدبیر در برابر هرگونه تشنج و تشنج آفرینی و ناامنی (که از ساحت مردم به دور است) باید از شیوه‌های پرهزینه و زیانبار برای نظام و مردم از جمله مقابله نظامی و خشونت فاصله گرفت و همگان در جهت ترمیم اعتماد عمومی که پشتوانه اصلی نظام و کشور است برآییم و حرکت کنیم.

ضرب و جرح و ارعاب که نمونه تأسف آور آن را در روز شنبه شاهد بودیم و موجی از دستگیری از زنان و مردان و نخبگان سیاسی و فرهنگی کشور از اولین ساعات اعلام نتایج تاکنون و ممانعت از اجتماعات آرام و باوقار مردم که از نشانه های فرهنگ بالای هموطنان است، مشکلات را افزون می کند.

فرصت ها به سرعت می گذرد و به تهدید تبدیل می شود، در حالی که بر این باورم که هنوز راه رهایی از این وضعیت آشفته بسته نیست و نیازی به امنیتی کردن و نظامی کردن فضا ندارد.

ارجاع امر به مرجع یا مراجعی که باید حافظ حقوق مردم و مجری انتخابات سالم و آزاد و ناظر بر آن باشند، ولی خود مورد انتقاد و شکایت اند راه حل مسأله نیست.

در بازگشایی این گره چرا نگاهی به روش و سیرت حضرت امام (ره) نداریم که در موارد مشابه بوده است و می تواند و باید مورد تأسی و اهتمام قرار گیرد.

تعیین هیأتی عادل، کاردان، بیطرف و شجاع که به ویژه مورد اعتماد معترضان هم باشد و پذیرش داوری منصفانه آن هیأت راهی برای عبور از این مرحله و گامی مثبت در جهت تقویت نظام و بازسازی اعتماد عمومی و نیز نشانه تصمیم گیری خطیر و گره گشا در هنگامه های حساس به نفع مردم و در جهت آرمانهای انقلاب است.

آزادی سریع دستگیر شدگان و زندانیهایی که موجب نگرانی عمیق خانواده های آنان و بسیاری از مردم شده است و نیز بازکردن راههای ارتباطی و اطلاع رسانی که متأسفانه همه را بسته اند می تواند فضای جامعه را تلطیف کند.

از سوی دیگر اعتراض و انتقاد به شیوه مدنی و به دور از هرگونه ناآرامی را که حق مسلم مردم است باید همگان پاس داریم.

نفی خشونت و تغییر فضاسازی کین توزانه و دشمن آفرین و مبتنی بر تهمت و افترا به فضای جدید مبتنی بر حقیقت، به محبت و دوستی و تعامل با یکدیگر نیز باید سرلوحه عمل قرار گیرد.

در این صورت است که هر هزینه‌ای که پرداخت شود نظام با همه ارزش‌هایش مصون و محفوظ خواهد ماند.

مردم حضور دارند و همچنان در انتظارند، این حضور را باید محترم شمرد.

ان ارید الا الاصلاح ما استطعت و ما توفیقی الا بالله * علیه توکلت و الیه انیب

سید محمد خاتمی
31 خرداد 1388"

قلم - میرحسین موسوی در آخرین بیانیه خود با تاکید بر اینکه همواره در کنار مردم خواهد ماند، به کجروی ها و دروغ گویی هایی که با آن روبرو هستیم و در پی اصلاح آنیم اشاره کرده و آورده است: "بر این باورم که انگیزه و خلاقیت شما مردم همچنان می‌تواند حقوق مشروع تان را در چهره‌های مدنی جدید مورد پیگیری قرار دهد و محقق کند."

به گزارش قلم نیوز، متن بیانیه میرحسین موسوی به این شرح است:

"بسم الله الرحمن الرحیم
ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل
مردم شریف و هوشمند ایران
این روزها و شب‌ها نقطه عطفی در تاریخ ملت ما در حال شکل گرفتن است. مردم از یکدیگر و درمیان جمعشان از اینجانب سوال می‌کنند که چه باید کرد و به چه سو باید رفت. بر عهده خویشتن می‌بینم که آنچه را باور دارم با شما در میان بگذارم، با شما بگویم و از شما بیاموزم، باشد که رسالت تاریخی‌مان را از یاد نبریم و شانه از بار مسوولیتی که سرنوشت نسل‌ها و عصرها بر دوش ما گذاشته است خالی نکنیم.

سی سال پیش از این در کشور ما انقلابی به نام اسلام به پیروزی رسید؛ انقلابی برای آزادی، انقلابی برای احیای کرامت انسان‌ها، انقلابی برای راستی و درستی. در این مدت و به خصوص در زمان حیات امام روشن ضمیر ما سرمایه‌های عظیمی از جان و مال و آبرو در پای تحکیم این بنای مبارک گذارده شد و دست‌آوردهای ارزشمندی حاصل آمد. نورانیتی که تا پیش از آن تجربه نکرده بودیم جامعه ما را فراگرفت و مردم ما به حیاتی نو رسیدند که به‌رغم سخت‌ترین شداید برایشان شیرین بود. آنچه مردم به دست آورده بودند کرامت و آزادی و طلیعه‌هایی از حیات طیبه بود. اطمینان دارم کسانی که آن روزها را دیده‌اند به چیزی کمتر از آن راضی نمی‌شوند.

آیا ما مردم شایستگی‌هایی را از دست داده بودیم که دیگر آن فضای روح انگیز را تجربه نمی‌کردیم؟ من آمده بودم بگویم چنین نیست؛ هنوز دیر نیست و هنوز راهمان تا آن فضای نورانی دور نیست. آمده بودم تا نشان دهم می‌توان معنوی زندگی کرد و در عین حال در امروز زیست. آمده بودم تا هشدارهای اماممان را درباره تحجر بازگو کنم. آمده بودم تا بگویم گریز از قانون به استبداد می‌انجامد؛ تا به یاد آورم که اعتنا به کرامت انسان‌ها پایه‌های نظام را تضعیف نمی‌کند، بلکه استحکام می‌بخشد. آمده بودم تا بگویم مردم از خدمتگزارانشان راستی و درستی می‌خواهند و بسیاری از گرفتاری‌های ما از دروغ برخاسته است. آمده بودم تا بگویم عقب‌ماندگی، فقر، فساد و بی‌عدالتی سرنوشت ما نیست. آمده بودم تا بار دیگر به انقلاب اسلامی آن گونه که بود و جمهوری اسلامی آن گونه که باید باشد، دعوت کنم.

من در این دعوت بلیغ نبودم، ولی پیام اصیل انقلاب حتی از بیان نارسای من آنچنان دلنشین بود که نسل جوان را، نسلی که آن روزگاران را ندیده بود و میان خود و این میراث بزرگ احساس فاصله می‌کرد، به هیجان آورد و صحنه‌هایی را که تنها در ایام نهضت و دفاع مقدس دیده بودیم بازسازی کرد. حرکت خودجوش مردم، رنگ سبز را به عنوان نماد خویش برگزید. اینجانب اعتراف می‌کنم که در این امر پیرو آنان بودم. و نسلی که به دوری از مبانی دینی متهم می‌شد در شعارهای خود به تکبیر رسید و به «نصر من الله و فتح قریب» و «یاحسین» و نام خمینی تکیه کرد تا ثابت کند این شجره طیبه هرگاه که به بار می‌نشیند میوه‌هایش شبیه به هم است. این شعارها را کسی جز آموزگار فطرت به آنان نیاموخته بود. چقدر بی‌انصافند کسانی که منافع کوچکشان آنها را وا می دارد تا این معجزه انقلاب اسلامی را ‌ساخته و پرداخته بیگانگان و «انقلاب مخملین» بنامند.

اما آن چنان که می‌دانید همگی ما در راه این تجدید حیات ملی و تحقق آرمان‌هایی که در دل و جان پیر و جوان ما ریشه دارند با دروغ وتقلب روبرو شدیم و آن چیزی که از عواقب قانون‌گریزی پیش‌بینی کرده بودیم به صریح‌ترین شکل ممکن و در نزدیک‌ترین زمان تحقق یافت.

استقبال عظیم از انتخابات اخیر در درجه نخست مرهون تلاش‌هایی بود که برای ایجاد امید و اعتماد در مردم صورت گرفت تا برای بحران‌های مدیریتی موجود و نارضایتی‌های گسترده‌اجتماعی، که انباشت‌شان می‌تواند کیان انقلاب و نظام را نشانه برود، پاسخی شایسته فراهم شود. اگر این حسن‌ظن و اعتماد مردم از طریق صیانت از آرای آنها پاسخ داده نشود و یا آنها نتوانند برای دفاع از حقوقشان به نحوی مدنی و آرام واکنش نشان دهند مسیرهای خطرناکی در پیش خواهد بود که مسوولیت قرار گرفتن در آنها بر عهده کسانی است که رفتارهای مسالمت‌آمیز را تحمل نمی‌کنند.

اگر حجم عظیم تقلب و جابه‌جایی آرا، که آتش به خرمن اعتماد مردم زده است، خود دلیل و شاهد فقدان تقلب معرفی شود، جمهوریت نظام به مسلخ کشیده خواهد شد و عملا ایده ناسازگاری اسلام و جمهوریت به اثبات می‌رسد. این سرنوشت دو گروه را خوشحال خواهد کرد؛ یک دسته آنان که از ابتدای انقلاب در مقابل امام صف‌آرایی کردند و حکومت اسلامی را همان استبداد صالحان ‌دانستند و به گمان باطل خود می‌خواهند مردم را به زور به بهشت ببرند و دسته دیگر که با ادعای دفاع از حقوق مردم اساسا دیانت و اسلام را مانع تحقق جمهوریت می‌دانند. هنر شگرف امام باطل کردن سحر این دوگانه‌‌انگاری‌ها بود. من آمده بودم تا با تکیه بر راه امام تلاش ساحرانی را که دوباره جان گرفته‌اند خنثی کنم.

اکنون مقامات کشور با صحه گذاشتن بر آنچه در انتخابات گذشت مسوولیت آن را پذیرفته‌اند و برای نتایج هرگونه تحقیق و رسیدگی بعدی حد تعیین کرده‌اند، به صورتی که این رسیدگی‌ها موجب ابطال انتخابات نشود و نتایج آن را تغییر ندهد، حتی اگر در بیش از 170 حوزه انتخاباتی تعداد آرای به صندوق ریخته شده بیشتر از تعداد واجدین شرایط باشد.

از ما خواسته می‌شود که در این شرایط شکایت خود را از طریق شورای نگهبان پیگیری کنیم، حال آن که این شورا در عملکرد خود چه قبل، چه حین و چه بعد از انتخابات عدم بی‌طرفی خود را به اثبات رسانده است و نخستین اصل در هر داوری رعایت بی‌طرفی است.

اینجانب همچنان قویا اعتقاد دارم درخواست ابطال انتخابات و تجدید آن حقی مسلم است که باید به صورتی بی‌طرفانه از طریق یک هیات مورد اعتماد ملی مورد بررسی قرار گیرد، نه آن که پیشاپیش امکان ثمربخش بودن آن منتفی اعلام شود، یا با طرح احتمال خونریزی، مردم از هرگونه راهپیمایی و تظاهرات بازداشته ‌شوند، یا شورای امنیت کشور به جای پاسخگویی به سوالات مشروع در خصوص نقش لباس‌شخصی‌ها در حمله به افراد و اموال عمومی و ایجاد التهاب در حرکت‌های مردمی به فرافکنی بپردازد و مسوولیت فجایع به وجود آمده را بر عهده دیگران بگذارد.

اینجانب چون به صحنه می‌نگرم آن را پرداخته شده برای اهدافی فراتر از تحمیل یک دولت ناخواسته به ملت، که تحمیل نوع جدیدی از زندگی سیاسی بر کشور می‌بینم. من به عنوان یک همراه که زیبایی‌های موج سبز حضور شما را دیده است هرگز به خود اجازه نخواهم داد بر اثر عمل من جان کسی درمعرض خطر قرار گیرد. در عین حال بر اعتقاد راسخ خویش مبنی بر باطل بودن انتخاباتی که گذشت و استیفای حقوق مردم پای می فشارم و علیرغم توانایی‌های اندکی که در اختیار دارم براین باورم که انگیزه و خلاقیت شما مردم همچنان می‌تواند حقوق مشروع تان را در چهره‌های مدنی جدید مورد پیگیری قرار دهد و محقق کند. مطمئن باشید که اینجانب همواره در کنار شما خواهم ماند. آنچه این برادر شما در یافتن این راه‌حل‌های جدید، خصوصا به جوانان عزیز توصیه می کند این است که نگذارید دروغگویان و متقلبان پرچم دفاع از نظام اسلامی را از شما بربایند و نا اهلان و نامحرمان، میراث گرانقدر انقلاب اسلامی را که اندوخته از خون پدران راستگویتان است از شما مصادره کنند. با توکل به خداوند و امید به آینده و تکیه بر توانمندی‌هایتان حرکات اجتماعی خود را پس از این نیز براساس آزادی‌های مصرح در قانون اساسی و اصل امتناع از خشونت پیگیری کنید. ما در این راه با بسیجی روبرو نیستیم؛ بسیجی برادر ماست. ما در این راه با سپاهی روبرو نیستیم؛ سپاهی حافظ انقلاب و نظام ماست. ما با ارتش روبرو نیستیم؛ ارتش حافظ مرزهای ماست،ما با نیروی انتظامی روبرو نیستیم نیروی انتظامی حافظ امنیت شهروندان ماست، ما با نظام مقدس خود و ساختارهای قانونی آن روبرو نیستیم. این ساختار حافظ استقلال ، آزادی و جمهوری اسلامی ماست. ما با کجروی ها و دروغ گویی ها روبرو هستیم و در پی اصلاح آنیم؛ اصلاحی با برگشت به اصول ناب انقلاب اسلامی.

ما به دست اندرکاران توصیه می کنیم برای برقراری آرامش در خیابان ها مطابق اصل 27 قانون اساسی امکان تجمع های مسالمت آمیز را نه تنها فراهم کنند، بلکه چنین گردهم آیی هایی را تشویق کنند و صدا و سیما را از قید بدگویی ها و یک طرفه عمل کردن ها رها سازند. بگذارند صداها قبل از آن که به فریاد تبدیل شود به صورت استدلال و مجادله احسن در این رسانه جاری، تصحیح و تعدیل گردد. بگذارند جراید نقد کنند، خبرها را آنچنان که هست بنویسند و در یک کلام فضایی آزاد برای مردم جهت ابراز موافقت ها و مخالفت های خود آماده سازند. بگذاریم آنهایی که علاقه دارند تکبیر بگویند و آن را مخالفت با خود تلقی نکنیم. کاملا مشخص است که در این صورت احتیاجی به حضور نیروهای نظامی و انتظامی در خیابان ها نخواهد بود و با صحنه هایی که دیدن آنها و شنیدن خبر آنها دل هر علاقمند به انقلاب و کشور را به درد می آورد، روبرو نخواهیم بود.

برادر و همراه شما - میرحسین موسوی"

قلم - با توجه به درگیری های شدیدی که عصر روز شنبه در تهران رخ داد، مهندس میرحسین موسوی صدور بیانیه خود را به تعویق انداخت.

به گزارش قلم نیوز، طبق اعلام قبلی قرار بود تا عصر شنبه بیانیه جدید میرحسین موسوی خطاب به ملت ایران منتشر شود اما با توجه به برخوردهای شدید نیروهای نظامی با مردم، مهندس موسوی صدور این بیانیه را به تعویق انداخت.
خبرهای تکمیلی در این رابطه متعاقبا منتشر می شود.

قلم - میرحسین موسوی در نامه‌ای به شورای نگهبان با تشریح بخشی از تخلفات انتخاباتی، این تخلفات را از موجبات ابطال انتخابات در سراسر کشور خواند.

به گزارش قلم‌نیوز، متن کامل نامه میرحسین موسوی به شورای نگهبان به این شرح است:

"شورای محترم نگهبان

مشارکت پرشور مردم ایران در انتخابات دوره دهم انتخابات ریاست‌جمهوری که حداقل 20 درصد بیشتر از انتخابات دوره قبل بود و میلیونها نفر از کسانی را که در گذشته میلی به شرکت در انتخابات نداشتند، به پای صندوق‌های رای کشانده حماسه‌ای آفرید که در تاریخ سه دهه انقلاب اسلامی ایران و مردم‌سالاری بی‌سابقه بود. هرچند نتیجه آن را طوری دیگر جلوه دادند و با وارونه نشان دادن نتیجه آن خود را بناحق و همانند سایر موارد فاتح این عرصه هم معرفی کردند؛ ولی شور و شعور اجتماعی ملت ایران در حافظه تاریخ خود این بی‌عدالتی و قانون‌شکنی را باور نخواهد کرد. اینجانب به اقدامات خود جهت روشن شدن حقایق و احقاق مردم شریف ایران در چارچوب قانون اساسی و قوانین جاری ادامه خواهم داد و اینک بخشی از تخلفاتی که در جریان برگزاری انتخابات دهم ریاست‌جمهوری صورت گرفت به شرح ذیل توضیح خواهم داد. بدیهی است این بخشی از حقایق و خلاف‌کاری‌هاست و در آینده نه تنها من بلکه ملت و تاربخ ابران آن را برای آیندگان با شرح و بسط بیشتر و انتشار حقایقی دیگر ثبت و گزارش خواهد کرد. هرچند تخلفات و برنامه ریزی این اقدام مشمئزکننده از ماه‌های پیش تدارک دیده شده بود.

1- پلمب صندوق‌ها قبل از رای‌گیری

از آنجایی که سلامت و صحت آرای ریخته شده در یک صندوق موکول به این است که این آرا دقیقا همان آرایی باشد که توسط رای دهندگان به صندوق واریز شده است، لازم است پیش از رای‌گیری صندوق‌ها بررسی کامل شده و از خالی بودن صندوق و نبودن آرای مشبوه اطمینان حاصل شود به همین جهت تایید خالی بودن صندوق‌ها قبل از لاک و مهر آن در شعبه اخذ رای مستلزم حضور و اطلاع نمایندگان ناظر کاندیداها می‌باشد که این مهم در اغلب شعبات اخذ رای واقع نشده است.

2- حضور ناظران کاندیداها

طبق تبصره 2 ماده واحده قانون حضور نمایندگان نامزدها در شعب اخذ رای وزارت کشور موظف بود تا 48 ساعت قبل از روز رای‌گیری کارت‌های نمایندگان ناظر کاندیداها را برای حضور به موقع آنان در محل شعبات اخذ رای به آنان تحویل داده و ناظران را از محل مورد نظر مطلع نماید در حالی که فرمانداری‌ها و وزارت کشور به طور اساسی به این تکلیف قانونی عمل نکرده‌اند. زیرا:

اولا- برای تعداد زیادی اساسا کارت معرفی ناظر کاندیداها صادر نشده است.

ثانیا- کارتهای صادره در مورارد زیادی به صورتی صادر شده که امکان استفاده از آن وجود نداشته و ناظر نمی‌توانسته با ارائه آن عملا بر سر صندوق‌ها حاضر شود. به عنوان نمونه در موارد متعددی نام افراد اشتباه قید شده و یا حتی در موارد متعدد عکس مردان به کارت زنان و یا بالعکس الصاق شده و عملا مسوولان صندوق‌ها با این گونه کارت‌ها اجازه حضور ناظر معرفی شده را نداده‌اند.

ثالثا- کارت‌های ناظرین معرفی ‌شده از طرف کاندیداها با سلیقه مسوولان فرمانداری‌ها و برای صندوق‌هایی غیر از صندوق معرفی شده از طرف کاندیداها صادر شده بود که عملا امکان حضور ناظرین به دلایل مختلف از جمله : بعد فاصله، عدم شناسایی قبلی محل صندوق، عدم اطلاع ناظر از وضعیت محل و حتی عدم شناسایی مسوولان صندوق‌ها ممکن نبوده است.

رابعا- در موارد زیادی شماره صندوق‌هایی که ناظر برای آن معرفی شده بوده با شماره صندوقی که در محل بوده مطابقت نداشته و ناظر معرفی شده توسط مسوولان صندوق پذیرفته نشده و امکان حضور و نظارت ممکن نبوده است.

خامسا- در موارد متعدد کارت‌های ناظرین معرفی‌شده از طرف یک کاندیدا برای کاندیداهای دیگر ارسال گردیده است و به علت ضیق وقت امکان رفع این اشتباه و جابه‌جایی وجود نداشته است.

سادسا- مطابق قسمت دوم ماده واحده حضور نمایندگان نامزدهای ریاست‌جمهوری - نمایندگان نامزدها می‌توانند در شعب ثابت و سیار و نیز اماکن استقرار دستگاه شمارشگر حضور داشته و در صورت مشاهده تخلف مراتب را کتبا به ناظرین شورای نگهبان و هیات‌های نظارت شهرستان و استان و ستاد انتخابات وزارت کشور اعلام نمایند ... در ادامه این ماده آمده است: حضور نمایندگان هر یک از نامزدها تا پایان اخذ رای، اماکن استقرار دستگاه شمارشگر ممنوع و جرم محسوب می‌شود و متخلف به شش ماه تا یکسال انفصال از خدمات دولتی و یا شش ماه تا یکسال حبس محکوم می‌شود. در حالی که قوانین مصوب کشور ما چنین مجازات‌های سنگینی را برای متخلفین پیش‌بینی کرده است در سراسر کشور هزاران نفر از نمایندگان اینجانب و سایر کاندیداها از شعب رای‌گیری اخراج و به سایرین هم اجازه نداده‌اند وظایف نظارتی خود را طبق آنچه در قوانین و آیین‌نامه‌های مربوطه آمده است عمل کنند. به طوری که فقط در بخشی از تهران صدها نفر از ناظرین اینجانب و دیگر کاندیداها اخراج شده و به گزارش‌های آنها به مراجع مسوول ترتیب اثر داده نشده است. تعداد بسیار زیاد دیگری هم که اخراج نشده بودند از اطلاع از هرگونه جریان رای‌گیری محروم شده‌اند.

3 - داستان صندوق‌های سیار

طبق ماده قانون انتخابات ریاست جمهوری تخصیص شعب سیار صرف برای مناطق صعب العبور کوهستانی و مسافت‌های دور و نقاطی که تشکیل شعب ثابت مقدور نیست تشکیل می شود و به رغم آب و هوای مناسب تمام کشور در نیمه خرداد ماه تعداد صندوق‌های سیار به طور غیر مترقبه‌ای به نحو چشمگیری افزایش یافت. در نقاطی این صندوق‌ها به کار گرفته شده که صندوق‌های ثابت در چند ده متری آن مستقر بوده و هیچ نیازی به استفاده از این صندوق‌های سیار نبوده است. این اقدام غیر قانونی علی‌رغم اعتراض کمیته صیانت از آرا در شرایطی صورت پذیرفته که به کاندیداها بر خلاف نص صریح متن ماده  واحده  قانون حضور نمایندگان کاندیداها در شعب ثابت  و سیار، اغلب نماینده نامزد در صندوق‌های سیار همراه نبوده و ناظرین معرفی شده با عدم پذیرش آنها از طرف فرمانداریها و یا عدم امکان همراهی آنها با صندوق‌های سیار در زمان جابه‌جایی مواجه شده اند که با توجه به تعداد 14 هزار صندوق سیار عملا امکان هرگونه تخلف در این صندوق‌ها وجود داشته و شاید اصرار بر افزایش تعداد صندوق‌های سیار در همین راستا بوده است.  

4 - تعرفه‌ها

به رغم این که تعداد تعرفه‌هایی که در هر دوره چاپ و منتشر می‌شود و براساس تعداد افراد واجد  شرایط رای دادن است که مرکز آمار ایران و سازمان ثبت احوال تعیین می‌کند و معمولا برای جلوگیری از کمبود تعرفه در زمان رای گیری درصدی معقول تعرفه اضافه می شود در این دوره علی رغم این که مرکز آمار ایران و سازمان ثبت احوال جمعیت افراد واجد شرایط رای دادن را حدود  000/200/45 نفر اعلام کرده بودند، تعداد 000/600/59 برگه تعرفه رای با شماره سریال چاپ شد. در روز 21 خرداد ماه نیز علاوه بر آن، میلیون‌ها برگه تعرفه دیگر بدون شماره سریال چاپ شده است. چاپ این تعداد تعرفه به خودی خود مورد سوال و قابل تامل می‌باشد با وجود چاپ این همه تعرفه معلوم نیست چرا بسیاری از شعب اخذ رای به ویژه در مناطقی چون تبریز و شیراز و مناطق شمالی و شرقی و غربی تهران که اقبال مردم به کاندیداهای منتقد رییس جمهوری کنونی بسیار بالا بود در همان ساعات اولیه روز با کمبود تعرفه رای مواجه شده و مردم زمان زیادی در صف‌های طولانی زیر باران و طوفان منتظر ماندند.

5 - محدود کردن زمان رای گیری

با وجود اقبال عمومی مردم به رای دادن در این دوره که مورد تایید خاص و عام است و آمار تعداد شرکت کنندگان هم موید آن سات،‌معلوم نیست به چه دلیل برخلاف رویه معمول و علیرغم کمبود تعرفه در بعضی از مناطق که خود موجب عدم امکان رای دادن مردم در زمان مناسب بود، مسوولان برگزاری انتخابات در متوقف کردن زمان رای گیری چنان تعجیلی داشتند؟!! بنابر گزارش‌های متعدد در بسیاری از موارد مسوولان شعب نه تنها با بستن درب شعب اخذ رای مانع ورود مردم در صف می‌شدند بلکه حتی افرادی را که وارد شعبات اخذ رای شده بودند به بهانه اتمام وقت از محل اخراج می‌کردند و این در حالی بود که صدا و سیما در تبلیغات رسمی خود خلاف آن را بیان می‌کرد. وانگهی رویه گذشته و روح قانون اینست که تا آخرین فرد حاضر در محل رای گیری باید زمان اخذ رای تمدید شود. (بند 5-1) آیین نامه اجرایی قانون انتخابات)

مضافا طبق اصل 6 قانون اساسی اداره امور کشور با آرای عمومی است و رای دادن حق طبیعی همه شهروندان است و تشخیص وزیر کشور برای تمدید ساعات اخذ رای یک تشخیص گزینشی و سلیقه‌ای نیست و باید با نحوی از مجموعه شرایط و اوضاع و احوال تبعیت کند که هیچ شهروند حاضر در محل صندوق‌ها از این حق طبیعی خود محروم نشود. در حالی که به شرح فوق در این دوره هم میزان مشارکت مردم بسیار بالا بود و هم کمبود تعرفه‌ها در مناطق مختلف به صورتی بود که می بایست زمان رای گیری تا حداکثر زمان ممکن ادامه یابد.  باوجود این شرایط وزیر محترم کشور برخلاف رویه گذشته تمدید ساعت رای گیری در سراسر کشور را محدود کرد. به طوری که برخلاف رویه و در بسیاری و در بسیاری از مناطق کشور در ساعت 9 شب زمان رای گیری پایان یافته اعلام شد و بسیاری از شهروندان علیرغم حضور در محل شعب اخذ رای موفق به رای دادن نشدند و آنان را از محل شعب اخذ رای اخراج کردند. جای تاسف است در حالی که شعار شرکت حداکثری آقایان در گفتار همه جا را در برگرفته بود در کردار عکس آن عمل کرده و علی رغم اینکه چهار نفر از نمایندگان ستاد اینجانب به وزارت کشور مراجعه کرده و درخواست ملاقات با وزیر جهت تمدید وقت رای گیری طبق روال گذشته کرده بودند، وزیر محترم کشور از پذیرفتن آن امتناع کرده و به این ترتیب اقدامات وزارت کشور و تعجیلی که در اعلام نتایج آرا به صورت مورد نظر خود داشت منجر به تضییع حقوق بسیاری از شهروندان و محرومیت‌ آنان از حق رای دادن هم گردید.

6- انتقال صندوق‌ها به فرمانداری

قانون انتخابات و آیین نامه مربوطه و نیز قانون نظارت نمایندگان کاندیدا تا حدود زیادی وظایف همه مسوول و هیات های اجرایی و نظارت را تعیین کرده و حداقل انتظار کاندیداها این است که اگر روح قانون اجرا نمی شود لااقل به ظواهر قانون و حداقل آن پابند باشند. متاسفانه این امر در انتخابات به هیچ وجه رعایت نشد و اگر در مرحله صدور کارت نمایندگان کاندیداها کارشکنی شده و با ترفندهای خاص از صدور به موقع کارتها و رساندن آن به نماینگان کاندیداها جلوگیری به عمل آمد در مرحله پایان رای گیری و صیانت از امانت مردم، قاون و اخلاق هم پایمال شد.

چنانکه در مرحله شمارش آرا و تنظیم صورت جلسات و فرمهای مربوط و انتقال صندوق‌ها از شعب اخذ رای به فرمانداری‌ها هیچ نظارتی از سوی نمایندگان ناظر کاندیداها جهت اطمینان از تطبیق محتوای صندوق ها با صورتجلسات تنظیمی مربوطه وجود نداشته است. در حالی‌که هنوز رای گیری در بعضی از مناطق و شعب به علت تاخیر در ارسال تعرفه ادامه داشت مسوولان ذیربط برخلاف قانون از صداوسیما قرائت پنج میلیون رای و نتیجه آن را آن هم نه براساس شمارش دستی آراء و صورتجلسات و فرمهای قانونی اعلام فرمانداری ها بلکه صرفا براساس اعلام صندوق ها و از طریق کامپیوتر اعلام کردند. در حالی که طبق نص صریح قانون ستاد انتخابات کشور می‌بایست آرای هر منطقه را جداگانه و براساس اعلام فرمانداری ها منتشر می‌کردند.

صرف‌نظر از تخلفات صورت گرفته در مراحل رای گیری اساسا میزان آرای اعلامی در ستاد تجمیع آرا هیچ گونه سنخیت با آرای پیش بینی شده توسط آن بخش از ناظرین که در صندوقها حضور داشته اند و  خیل عظیم مردمی که این بار در شهرها و روستاها به دلیل حضور کاندیدهای جدید حاضر شده بودند و نیز سابقه رای گیری قبلی و میزان رای کاندیدای پیروز در گذشته مطابقت نداشته و اساسا آنچه در ستاد انتخابات و اتاق تجمیع آرا صورت می گرفت و از صداوسیما پخش می شد واقعی نبوده است. در این مورد گزارش نمایندگان هر سه کاندیدای معرفی شده به ستاد مرکزی انتخابات کشور به شرح ذیل که در ساعت 2:15 دقیقه صبح شنبه گزارش شده است قابل توجه می باشد.

«جناب آقای محصولی    وزیر محترم کشور    88/3/23 ساعت 2:15  بامداد

با سلام

دقایقی قبل آماری توسط ستاد انتخابات کشور و آقای دانشجو در مقابل رسانه های داخلی و خارجی منتشر گردید که اینجانبان نمایندگان نامزدها در سایت شمارش آرا وزارت کشور هیچگونه اطلاعی از چگونگی دریافت و تجمیع و انتشار آن نداریم.

از آنجایی‌که طبق مواد 18 و 23 قانون انتخابات ریاست جمهوری، وزارت کشور پس دریافت صورتجلسات (و م 28)  و روال قبل بایستی آمار را اعلام نماید به نظر می‌رسد اعلام نتایج فعلی مطابقتی با قانون ندارد.

ضمنا فضایی که برای استقرار نمایندگان کاندیداها درنظر گرفته شده دور از سایت شمارش آرا بوده و هیچگونه ارتباطی با این سایت ندارد. لذا در صورت استمرار این وضعیت حضور اینجانبان با عدم آن تفاوتی ندارد.

سید عباس احمدی (نماینده مهندس میرحسین موسوی)

عطاءاله سهرابی (نماینده محسن رضایی)    

مسعود سلطانی فر(نماینده آقای کروبی)

رونوشت: دفتر مقام معظم رهبری ، هیات مرکزی نظارت بر انتخابات، ریاست محترم ستاد انتخابات

این نامه در حالی منتشر شده است که قانون حضور نمایندگان نامزدها به صراحت حق حضور نمایندگان کاندیداها را در مراحل مختلف تایید و ماده 18 و 32 قانون انتخابات ریاست جمهوری به صراحت خلاف اقدام ستاد انتخابات و تصمیماتی است که در اتاقی با حضور آقایان دانشجو ، محصولی و فردی دیگر اتخاذ می شود.

7- شیوه آرایش سبد آراء

مساله‌ای که در این انتخابات قابل تامل بوده و صحت انتخابات را در کنار بسیاری عوامل دیگر مورد تایید قرار داده است مساله نسبت تقریبا ثابت آراء میان کاندیداها در تمام مناطق کشور بوده است. به این معنا که نمودار آراء کاندیداها از ابتدای شمارش آراء و اعلام نتایج سراسر کشور به صورت خطی و تقریبا بدون نوسان در جهتی صورت پذیرفته که نهایتا به نتیجه‌ای که اعلام شد منتهی شود. به طور مثال حتی در محل تولد کاندیداها نیز میزان آراء کاندیدای برنده اعلامی از سوی وزارت کشور و به همان نسبت بوده است که در سایر مناطق بوده و این نیز قابل توجه است که اعلام نتایج برخلاف رویه گذشته بدون تعیین و تفکیک مناطق صورت پذیرفته است.

بخشی از تخلفات پیش از رای گیری

بر این تخلفات جدی که فقط بخشی از آن منعکس شد و تنها یک مورد آن برای ابطال انتخابات کافی است این را نیز باید افزود که انتخابات از آغاز با شرایط نابرابر و با سوءاستفاده از امکانات دولتی و عمومی به صورت گسترده و اساسی صورت گرفته که از آن می‌توان به موارد زیر به اختصار اشاره کرد.

1- استفاده از رسانه ملی چه پیش از شروع تبلیغات رسمی و چه بعد از آن به نفع یک کاندیدای خاص که ما در این مورد حضور و اقدام جمعی از کارشناسان برجسته و مستقل در یک هیات حقیقت یاب این تبلیغات را بررسی کرده و مشخص می نماید تال چه اندازه به طور غیرعادلانه برای پیروزی یک نفر از این رسانه دولتی اسنفاده شده است؟!

2- در همین بخش و استفاده از این امکانات دولتی به کارگیری رسانه های دولتی از جمله روزنامه ایران، کیهان، جوان و غیره و نیز سایر رسانه‌ها که از کمک‌ها و امکانات دولتی استفاده می کنند اشاره کرد.

3- استفاده از هواپیما و وسایل نقلیه دیگر دولتی در سفرهای تبلیغاتی در دوره تبلیغات رسمی انتخابات و قبل از آن بریا همین منظور.

4- بسیج نیروهای ادارات و آموزش و پرورش گاهی با حکم ماموریت و برخورداری از فوق‌العاده ماموریت برای شرکت در مراسم استقبال از کاندیدای خاص.

5- افتتاح پروژه‌های عمرانی در دوره مشخص شده برای فعالیت انتخابات و استفاده از این اقدام جهت تبلیغ خود.

6- افتتاح پروژه‌های ناتمام به عنوان پروژه‌های تمام شده مثل پروژه راه آهن شیراز- اصفهان یا کرمان - زاهدان.

7- پرداخت حقوق معوقه کارکنان دولت و فرهنگیان و افزایش حقوق بازنشستگان و توزیع سهام عدالت در ماه‌های آخر منتهی به انتخابات.

8- سخنرانی‌های تبیلغاتی وزرا در دوره تبلیغات انتخاباتی به نفع کاندیدای خاص از جمله سخنرانی وزیر راه، معاون اول رییس جمهور و وزیر دادگستری با تکیه بر سمت آنها.

9- قطع خدمات مخابراتی از جمله قطع سرویس پیامک‌ها در روزهای رای گیری که مهم ترین وسیله ارتباط ناظرین معرفی شده با ستادها بوده است.

شایان ذکر است که پیش از برگزاری انتخابات، رییس ستاد انتخابات تاکید کرده بود که به دلیل عضویت ایران در اتحادیه بین المللی مخابراتی به هیچ وجه سرویس‌های مخابراتی قابل قطع شدن نیست و از این بابت نگرانی وجود نخواهد داشت.

همه این موارد به علاوه موارد فراوان دیگری که در نامه‌های قبلی اعلام شده در صورتی که با اندک توجه به قوانین مورد بررسی قرار گیرد از موجبات ابطال انتخابات در سراسر کشور  می باشد.

میرحسین موسوی"

قلم - کمیسیون حقوق بشر اسلامی در نامه‌ای خطاب به رییس کل دادگستری استان تهران خواستار ورود این مرجع قضایی برای رعایت حقوق مردم پس از انتخابات شد.

به گزارش قلم نیوز، کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران اعلام کرد: در مورخ 26/ 3/ 88 امور حقوقی و پیگیری گزارشات مردمی کمیسیون، برابر روال جاری که عریضه‌های مختلف واصله را مورد بررسی قرار می‌دهد، ابعاد مهم رویدادهای سه روز گذشته در تهران را از منظر نگرانی‌های رعایت حقوق انسانی مورد پیگیری قرار داد و مکاتباتی با مسوولان مختلف قضائی از جمله رییس کل دادگستری استان تهران انجام داد که نظر به اهمیت موضوع، عین مکاتبه انجام شده با رییس کل دادگستری استان تهران به اطلاع عموم مخاطبان می‌رسد:

رییس کل محترم دادگستری استان تهران

با سلام و تحیت

احتراماً همانگونه که مستحضرید متعاقب مشارکت عظیم و بی سابقه مردم شریف در انتخابات ریاست جمهوری، اعتراضات و انتقاداتی در سطح شهر تهران و برخی از شهرهای دیگر کشور نمود پیدا کرد که بررسی علل و عوامل بروز این پدیده و آثار و نتایج آن خود نیازمند بررسی‌های عمیق کارشناسان و دلسوزان کشور است. معهذا موردی که موجب تصدیع حاضر شد بخشی از رویدادهای سه روز و سه شب گذشته است که به حیطه صلاحیت مرجع محترم قضائی استان تهران و مسوولیت نظارت بر اجرای قانون حفظ آزادی‌های مشروع و حقوق شهروندی و خصوصاً حیطه نظارت بر عملکرد ضابطین دادگستری مربوط می‌شود. بدینوسیله موارد مزبور بشرح زیر به استحضار می‌رسد:

1-طی روزهای اخیر در کنار نیروی انتظامی و در مواردی به جای آنها تعداد زیادی لباس شخصی با باتوم یا چوب‌های معمولی 2متری در دست، در مناطق مختلف شهر ایستاده یا با موتور تردد می‌کنند و نسبت به خودروها یا شهروندان پیاده امر و نهی داشته و در خیلی موارد با شهروندان برخورد فیزیکی پیدا کرده‌اند. بدیهی است این وضعیت با نظام قانونمند حفظ نظم جامعه تعارض پیدا می‌کند و مردم نمی‌دانند این افراد از چه مرجعی هستند و بعلاوه اگر تخلفی از ناحیه آنها صورت پذیرد چه مرجعی پاسخگوست و آیا افراد مزبور با هدایت و نظارت مرجع محترم قضائی عمل می‌کنند یا خیر و مجوز قانونی اقدامات آنها چه مقرراتی است؟

2-طی روزهای گذشته موارد مختلفی خبرهای مربوط به ضرب و جرح شهروندان، تخریب درب منازل و ورود به خانه‌ها و وارد ساختن آسیب‌های وسیع، دستگیری‌های گسترده و حتی مرگ افراد مختلف اعم از شهروندان یا مأموران انتظامی، تخریب اموال عمومی و... در سطح داخل و خارج کشور انعکاس یافته و مرتباً نیز شایعات متنوعی در این خصوص پخش می‌شود حال آنکه قبل از هر نهادی از مرجع محترم قضایی انتظار می‌رود که در این زمینه اطلاع رسانی عمومی داشته و حدود وظائف و مأموریت‌های ضابطان تابعه خود را برای جامعه توضیح دهد و متقابلاً از مردم بخواهد که هرگونه شکایت و تظلم خواهی را به کجا منعکس کنند و چه مرجع واحدی پاسخگوی خانواده‌های دستگیرشدگان است. شایان ذکر است که طی دو روز گذشته موارد مختلفی خانواده‌ها مراجعه داشتند که نمی‌دانند فرزندان یا بستگان آنها توسط چه مرجعی دستگیر شده و در چه وضعیتی به سر می‌برد و به کجا باید مراجعه کنند.

3-واقعه پریشب کوی دانشگاه تهران را لابد شنیده‌اید و آثار وحشتناک انسانی و مالی ایجاد شده ناشی از حمله به کوی دانشگاه تهران احتمالا به جنابعالی منعکس شده است. جالب است روز گذشته از مجلس شورای اسلامی جناب آقای دکتر لاریجانی هیاتی را به کوی دانشگاه فرستادند و رییس دانشگاه تهران نیز طی بیانیه‌ای رسمی ضمن محکوم کردن حمله به کوی دانشگاه و اعلام بی اطلاعی از نیروهای حمله کننده، دانشجویان را به آرامش فراخوانده و اعلام کرده‌اند که به امید پیگیری و بررسی جناب دکتر لاریجانی باشید.

در این میان طبیعتا این پرسش مطرح می‌شود که مرجع محترم قضایی در قبال واقعه مزبور چه نظارتی داشته و متعاقب آن برای پیگیری نقض حق‌ها چه اقداماتی انجام شده و چرا باید مراجع سیاسی که مسوولیتی حقوقی و قانونی همانند مرجع قضایی ندارند، هیات بررسی تشکیل دهند و وارد عمل شوند ولی خبری از مرجع قضایی در سطح جامعه برای تظلم خواهی آسیب دیدگان منعکس نشود.

علیهذا با عنایت به مراتب فوق و تأکید بر اینکه در این فضای احساسی و هیجانی جامعه، به دلیل عدم تدبیر شایسته از سوی مسوولان مختلف متأسفانه امکان سوء استفاده برای برخی عناصر اخلالگر و یا بی‌توجه به چارچوب‌های قانونی و اخلاقی نیز فراهم شده تا آسیب‌های زیادی به اموال عمومی وارد سازند و خشک و تر در این میان بسوزد، از جنابعالی انتظار می‌رود بعنوان رییس کل دادگستری استان تهران تدابیری اتخاذ فرمائید که هرچه سریع‌تر امور در مجاری قانونی خود جریان پیدا کند و جامعه احساس نماید که مرجع قضایی با بی‌طرفی کامل از حقوق آنها دفاع می‌کند و نیاز به برخوردهای احساسی و نسنجیده برخی شهروندان نیست وهم چنین در سطح بین المللی نیز شوونات کشور عزیزمان بیش از این آسیب نبیند.

با آرزوی توفیقات روزافزون برای جنابعالی و دیگر خدمتگزاران صدیق کشور.

قلم - مجمع روحانیون مبارز در بیانیه‌ای اعلام کرد که برنامه‌ای برای راهپیمایی در روز شنبه (امروز) نخواهد داشت.

به گزارش قلم‌نیوز، در این بیانیه آمده است: مجمع روحانیون مبارز در اجابت پیشنهاد گسترده مردم درخواست مجوز راهپیمایی برای روز شنبه ‌٣٠/٣/٨٨ کرده بود که با کمال تاسف مراجع ذیربط از صدور مجوز خودداری نمودند. بنابراین مجمع برنامه‌ای جهت راهپیمایی امروز نخواهد داشت.

در ادامه این بیانیه همچنین مسوولیت حفظ امنیت مردم برعهده دولت و مسوولان امنیت کشور دانسته شده است.

مجمع روحانیون مبارز هم‌چنین خاطرنشان کرده است: از همه طرق ممکن برای تامین خواست‌های منطقی و مشروع اقدام خواهیم کرد و همواره خود را در کنار مردم می‌دانیم.