Du 02 au 08 juin 2007
-----------------------------------------
Yahoo! Mail, le Stockage illimite c'est parti !
Ca y est aprés enfin, désormais l'espace de stockage n'est plus une variable pour tous les utilisateurs de
Un site spécial permet même de rapatrier tous ses messages et son carnet d'adresses depuis son ancien fournisseur (et Gmail en fait parti...).
Les pièces jointes sont toujours limitées à 10 Mo pour la version gratuite.
-----------------------------------------------------------------------------------
تلاميذ يصفون الامتحان بيوم القيامة
الاربعاء 6 يونيو 2007
------------------------------------------------------
France
Bac : le plus jeune candidat a 12 ans
Parce que ses parents souhaitent "préserver sa sérénité", on ne devrait pas le voir à la télé raconter combien il est normal, combien il aime jouer au foot avec ses copains. On ne devrait pas non plus l'écouter à la radio expliquer comment il révise, ni comment il gère cette petite notoriété. Bref, on ne l'entendra pas dans les médias dire c'est "cool" parce que étant le plus petit de sa classe, toutes ses camarades le chouchoutent.
Ce mystérieux "il", c'est le plus jeune candidat au baccalauréat, cru 2007. Cette année, tenez vous bien, ce garçon a douze ans et onze mois. Un record. Un autre, celui de précocité des candidats au bac depuis que de telles données existent sur le sujet, soit depuis l'an 2000. Le précédent record était détenu par deux candidats de 13 ans. De ce petit génie, on sait qu'il va au lycée quelque part dans l'académie de Nice, qu'il est né en juillet 1994, et qu'il va passer un bac S. On ne le connaît pas mais on a quand même envie de lui dire chapeau !
-------------------------------------------------------------------------------------------
طريقة تفويت عقار الأوقاف لمدير الگتابة الخاصة لجلالة الملك تخالف القانون
مازالت فضيحة تفويت عقار وقفي بتارودانت بثمن رمزي لمدير الكتابة الخاصة لجلالة الملك وإقدام هذا المدير على تسجيل العقارالمفوت باسمه واسم زوجته وابنتيه القاصرين تثير العديد من الجدل بالنظر لما تكتسيه القضية من أبعاد خطيرة. وعكس ما يحاول بيان وزارة الأوقاف، الذي بثته وكالة المغرب العربي للأنباء تبريره، فبإقدام أحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية على تفويت العقار الوقفي المسمى فدان أوسين ذي الرسم العقاري رقم 8087/س والبالغة مساحته 40.376 مترا مربعا لمنير الماجدي مدير الكتابة الخاصة لجلالة الملك، يكون قد خرق مجموعة من الظهائر الشريفة المنظمة لمجال تدخلات واختصاصات الوزارة، وأول هذه الظهائر الظهير الشريف رقم 193-03 الصادر بتاريخ 4/ 12/2003 أي عقب تعيين الوزير الحالي ضمن أعضاء الحكومة يوم 7/11/2002، حيث نجد بالمادة السادسة وما بعدها من هذا الظهير والخاصة بمديرية الاوقاف والصلاحيات المخولة لها بأن هذه المديرية تتولى جميع اختصاصات التدبير إلا عمليات التفويت أو المعاوضة التي ينظمها ظهير خاص صدر بالجريدة الرسمية ومؤرخ في 8 يوليوز 1916، الذي ينص في فصله الثالث على أنه : «لا يجوز عقد أية معاوضة كانت على أملاك الأحباس سواء كانت خالصة أو عليها منفعة إلا إذا صدر الأمر بها من جنابنا الشريف». وبالنظر لكون أملاك الأوقاف بالمغرب موجهة لخدمة المنفعة العامة وصيانة لها من أي تلاعب أو تطفل، فقد أخضع التصرف فيها بالبيع لمسطرة حددها ظهير ملكي ثالث مؤرخ في 31 يوليوز 1913 بالباب الثاني منه، حيث نص هذا الظهير على أن المعاوضات النقدية لأملاك الأوقاف لا يمكن في جميع الأحوال أن تتم إلا عن طريق السمسرة العمومية بعد استيفاء الشروط والإجراءات التي صدر هذا الظهير الثالث لتقنينها وضبطها. وبالرغم من كل هذه النصوص الصريحة والفصيحة وخلافا لكل مقتضياتها التشريعية فإن وزير الأوقاف لم يتردد قيد أنملة في إصدار أمره باستكمال إجراءات التصريح بتفويت العقار المذكور للشخص المذكور، علما بأن العقار الموجود وسط المدار السياحي قبالة أسوار المدينة التاريخية كان يحتوي على أزيد من 400 شجرة زيتون تم اجتثاثها وبيعها بـ «العرام». وحتى تمتد مساحة العبث بشكل مستفز وخلافا لكل منصوصات مسطرة التفويت لأملاك الأوقاف العامة، التي من المفروض أن تبتدئ –حسب ما ينص عليه القانون– بصدور الإذن من جلالة الملك، ثم الإعلان عن سمسرة عمومية حتى يتم تفويت الوقف بالمزايدة لمن يتقدم بأعلى العروض، فإن استفادة منير الماجدي من هذا العقار بثمن رمزي لم يتعد مبلغ 50 درهما للمتر المربع -في الوقت الذي تبلغ فيه قيمة العقار بهذا الموقع أزيد من 4500 درهم للمتر المربع إن وجد- أحيطت بسرية وتكتم شديدين حتى عن بعض الإدارات التي يعنيها الأمر، حيث علمت «الأحداث المغربية» بأن مصالح وزارة الأوقاف بالرباط وبعد تسلمها الشيك البنكي الخاص بمعاوضة هذا العقار خلال منتصف السنة الماضية عمدت إلى إرساله إلى ناظرها بتارودانت وطالبته بسحب قيمة الشيك لفائدة الحساب البنكي الجاري والخاص بنظارة تارودانت، ليقوم الناظر بعدها وفي سرية تامة بإعداد عقد المعاوضة بتارودانت، ومن ثمة بعثه للمصالح المركزية التي قامت بإرجاعه ثانية بعد مضي حوالي خمسة أشهر في محاولة لطمس معالم صيغة البيع الحقيقية التي تمت بين الوزارة والمستفيد المباشر، حتى يصبح طرفا العقد ظاهريا هما النظارة المحلية وطالب المعاوضة أي منير الماجدي، علما بأن إيداع عقد هذه المعاوضة لدى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والتصريح به لدى المصالح التابعة للمديرية الجهوية للضرائب المباشرة وكل الإجراءات الخاصة بعملية التسجيل والتحفيظ قد سهر عليها ناظر الأوقاف بتارودانت شخصيا، مع الإشارة طبعا إلى أن آخر مكتر لهذا العقار، بعد علمه بعزم الادارة على تفويت العقار إبان مطالبته بالإفراغ بعد انتهاء أجل اعتماره، تقدم بعرض أعلى بكثير مما دفعه مدير الكتابة الخاصة، لكنه سيخبر بضرورة الافراغ ونسيان الموضوع لأن الوزارة تصرفت بالعقار وفق ماتراه . وبالرجوع إلى الأهداف المسطرة والواردة بالجريدة الرسمية بعد ديباجة الظهير الشريف 193-03، التي عهد لوزير الأوقاف بتحقيقها والسهر على إنجازها، والتي جاء في الهدف الثاني : «أداء رسالة الأوقاف والمحافظة على كيانها والعمل على تنمية ممتلكاتها وتحسين مداخيلها للصرف منها على وجوه الخير والبر والإحسان طبقا للمصلحة التي وقفت من أجلها وفي مقدمتها خدمة مصالح الدين وتحقيق المنفعة للمسلمين» فما هي إذن أوجه الخير أو المنفعة التي تحققت للمسلمين بتفويت هذا العقار بثمن “الفتوح” لشخصية من هذا الحجم ؟ وفي الختام إذا كان ملوك المغرب قد سيجوا الأوقاف بما يمنع هدرها وسخروا عددا منها للمنشآت الخيرية الاجتماعية كما فعل أب الوطنية المرحوم محمد الخامس إبان زمن الحماية عندما أذن بمقتضى ظهير شريف للجمعية الفرنسية «قطرة الحليب» التي تعنى بالأطفال الأيتام والمهملين بإنشاء مقر لها بعقار وقفي داخل اسوار مدينة تارودانت، وهو المقر الذي أصبح اليوم يضم أيضا فرع العصبة المغربية لرعاية الطفولة، وهو العقار الذي يقع - لمكر الصدف –على مرمى حجر من العقار المفوت للماجدي، فإن إقدام الوزارة على تمتيع منير الماجدي بهذه “الهبة” تكون قد فتحت باب جهنم وسنت سلوكا ستكون له تداعيات خطيرة على مجموع النسيج الوقفي ببلادنا. والخطير في الأمر ما تحدثت عنه أوساط عليمة عن استفادة شخصية بارزة أخرى من امتياز تفويت عقار وقفي بنفس المنطقة، والمثيرفي الأمر أن الشخصية المذكورة تحظى لدى المغاربة بالإعجاب والاحترام والمحبة، الأمر الذي كان يفرض عليها الترفع عن مثل هذه الممارسات، والحرص على الحفاظ على صورتها الإيجابية
الاحداث المغربية
-------------------------------------
Bibliothèque Nationale à Rabat :
Sept ans de réflexion
Sept ans de gestation avant que la nouvelle (et unique) Bibliothèque nationale de Rabat n’ouvre ses portes. L’accouchement fut long et douloureux, mais le bébé se porte comme un charme ! Et à peine né, il cherche déjà à fuguer. La promise du ministère de la Culture est allée se nicher six pieds sous terre (au sens propre du terme), près de Bab Rouah.
Il faut avouer qu’il n’y a pas mieux insonorisé pour accueillir une médiathèque et une salle de lecture, toutes deux habillées en patio et riad pour mieux afficher leur marocanité et détourner ses 700 convives potentiels de la claustrophobie. Grande perdante de ce new-
deal du livre, la Bibliothèque générale (construite sous le protectorat) sera dépouillée de ses livres rares et manuscrits, au profit de la nouvelle dame des lettres. Laquelle, nous explique-t-on, présente des “conditions optimales de température et d’humidité pour la conservation des 30 000 manuscrits et 1 192 760 unités physiques de publication” (on ne sait pas ce que cela veut dire, le chargé de projet non plus, mais ça a l’air bien). Le tout pour un budget de 180 millions de dirhams.
Les livres seront mis en rayon dans la tour qui surplombera le jardin du belvédère. Un petit clin d’œil au passé proche, car c’est précisément cachés dans une tour de la medersa Qarawiyine que des fouineurs ont retrouvé des écrits autrefois condamnés au bûcher. L’inauguration est prévue pour la rentrée universitaire
--------------------------------------------------------------------
مهرجــــــان الربـــاط بـــدون موسيقـــى بـقرار ملكـــي
الاربعاء 6 يونيو 2007
أربك اجتماع عقد يوم الجمعة الماضي بمقر ولاية الرباط حسابات جمعية مهرجان الرباط وكاد أن ينتهي إلى الفشل، حينما هدد رئيس الجمعية بالاستقالة، واحتجاجه على التماطل في تسديد الديون المتراكمة على الجمعية منذ الدورة الأخيرة، في الوقت الذي أبلغ فيه والي الرباط مكتب الجمعية بقرار ملكي اقتصار الموسيقى والغناء على مهرجان موازين، فيما يتكفل مهرجان الرباط بالسينما والمسرح والأنشطة الأدبية والثقافية. وأفادت مصادر حضرت الاجتماع المذكور أن والي جهة الرباط سلا زمور زعير أبلغ جمعية مهرجان الرباط، بأن فقرات الموسيقى والغناء أصبحت من اختصاص مهرجان موازين، الذي تنظمه جمعية «مغرب الثقافات»، بينما سيتكفل مهرجان الرباط بفقرات السينما والمسرح والأدب والثقافة. وبذلك وضع الوالي حدا للشائعات التي راجت السنة الماضية حول منع مهرجان الرباط من برمجة أي فضاء للموسيقى والغناء، الشيء الذي دفع إدارة المهرجان آنذاك للتستر وراء الحرب في لبنان لإلغاء كل الحفلات الغنائية والسهرات الموسيقية المبرمجة بحجة التضامن مع الشعب اللبناني، وألغت بالتالي كل العقود المبرمة مع الفنانين والفرق الموسيقية. وأبرزت المصادر ذاتها أن الاجتماع تطرق إلى مشكل الديون المتراكمة على المهرجان منذ الدورة الأخيرة، وهي النقطة التي أثارت حفيظة رئيس الجمعية، عبدالحق منطرش، الذي احتج بشدة بذريعة أن الدعم المخصص للمهرجان لم يعرف طريقه إلى الحساب البنكي للجمعية، بسبب بطء المساطر وتعقيدها، وهو ما نفاه الوالي العمراني، باعتباره الآمر بالصرف، حيث أكد أنه أشرف شخصيا على تتبع الإجراءات الإدارية والمسطرية لتسهيل الصرف بعدما بلغته احتجاجات المستحقين الذين لم يتلقوا مستحقاتهم. واضطر والي جهة الرباط سلا زمور زعير للتدخل من أجل تلطيف الأجواء، عندما احتد الخلاف بين أعضاء مكتب الجمعية، وبلغ حد التلاسن، مما دفع رئيس الجمعية، حسب المصادر ذاتها إلى التهديد بتقديم استقالته، وهي الاستقالة التي أعلن حسن العمراني رفضها في حينه، ودعا الجميع إلى تعبئة جهودهم من أجل إنجاح الدورة المقبلة للمهرجان، التي ستقتصر على مهرجان السينما فقط. ولاحظت نفس المصادر أن اجتماع الجمعة الماضي لم يحضره لا أمين مال الجمعية ولا نائبه، اللذان لازالا يرفضان التوقيع على الشيكات إلى جانب توقيع الرئيس، بحجة عدم قدتهما على تحمل مسؤولية صرف المال العام دون ضوابط تحدد مجالات الصرف القانونية والضرورية. وعبر مدير مهرجان الرباط، الحسين الشعبي، عن انسحابه من منصبه، معللا ذلك بأن اقتصار المهرجان على السينما دون بقية الأنشطة الأخرى - حسب ما هو متفق عليه - يعني إنهاء علاقته بالجمعية. وأكد في اتصال هاتفي مع «الأحداث المغربية» عدم استدعائه لاجتماع الجمعة الماضي ولا علم له بما دار به، مضيفا أنه منذ نهاية دورة السنة الماضية اتفق مع رئيس الجمعية على وضع تصور جديد للمهرجان يقضي بتوزيع أنشطته على ثلاث تظاهرات، تعقد الأولى أواخر شهر يونيو من كل سنة وتخصص لسينما المؤلف، التي كلف حمادي كيروم بالإعداد والإشراف عليها، وتعقد التظاهرة الثانية نهاية شهر يوليوز والتي اختير لها «مهرجان الرباط الدولي للمسرح والكوميديا»، تحت إدارته هو وإشرافه شخصيا، أما الثالثة فتعقد خلال شهر رمضان وتخص المنتدى المتوسطي للأدب، ينظم بتعاون مع اتحاد كتاب المغرب وبيت الشعر. وأوضح مدير المهرجان أن رئيس جمعية مهرجان الرباط طلب منه، خلال شهر أبريل الماضي، وقف كل عمليات الإعداد وفق التصور المتفق عليه، والاقتصار على الإعداد لمهرجان السينما. وعزا ذلك إلى قلة الموارد المالية، الشيء الذي اضطره، يضيف الشعبي، إلى إلغاء كل الاتفاقات الأولية التي أجراها مع الفنانين والكتاب والنقاد. ورحب مدير المهرجان بالإبقاء على مهرجان سينما المؤلف، مشيرا إلى أن الاستعدادات جارية بشكل جدي بقيادة حمادي كيروم وفريقه. واعتبر أن ذلك انتصار للدعوة إلى استقلالية مهرجان سينما المؤلف عن بقية فقرات المهرجان بغض النظر عن توفر الإمكانيات من عدمها، لأن إدراجه ضمن فقرات المهرجان كان يذوب في الزخم الهائل للمواد المتنوعة. وأعلن أن الولادة الجديدة لمهرجان السينما لهذه السنة سيعرف مشاركة رؤساء ومديري المهرجانات السينمائية الدولية الكبرى العربية، كدبي والقاهرة وقرطاج ودمشق، لعقد اجتماع تنسيقي وتشاوري بالرباط قصد الاتفاق على البرمجة الدولية لهذه المهرجانات والتفكير في إمكانية خلق شبكة للتنسيق الدائم.
محمد ياسين
الاحداث المغربية
----------------------------
L'été sera chaud, très chaud ...
----------------------------------------------------------------------------------------------
Britney Spears en string !?!
