وفد رجال الأعمال الفرنسيين بالجزائر : الشرا كة الجزائرية ـ الفرنسية على المدى الطويل

كشف رئيس وفد رجال الأعمال الفرنسيين الذي يقوم بزيارة للجزائر، السيد فرانسوا بيريجو أن استراتجية المؤسسات الفرنسية للإستقرار في السوق الجزائرية تدخل ضمن شراكة  جزائرية ـ فرنسية على المدى الطويل.
وذكر رئيس وفد رجال الأعمال الفرنسيين في لقاء مع رجال الأعمال الجزائريين بقيادة رضا حمياني أن الاستثمارات الفرنسية في الجزائر ستبلغ ٥ مليار دولار في السنوات المقبلة في السنوات المقبلة.
جاءت هذه التصريحات بمناسبة اللقاء الذي نظمه منتدى رجال الأعمال الجزائريين ( منتدى رؤساء المؤسسات ) تحت شعار "تعزيز الشراكة الجزائرية الفرنسية" . وأشار  السيد بيريجو إلى "الصداقة والثقة" التيتجمع بين الشركات الجزائرية ـ الفرنسية وأعرب عن أمله أن تترجم هذه الثقة بين الشركات و  رؤساء المؤسسات على مستوى السوق الجزائرية

الشروع في احصاء وطني للأعوان الاقتصاديين في سنة 2010
أعلن المدير العام للديوان الوطني للاحصائيات منير خالد براح يوم الأربعاء أن الديوان قد يشرع في احصاء اقتصادي وطني في سنة 2010 لاعداد تقييم مفصل حول الأعوان الاقتصاديين العاملين بالجزائر. وقال براح الذي كان يتحدث للصحافة على هامش الدورة العادية للمجلس الوطني للاحصائيات أن " التحضيرات الخاصة بهذا الاحصاء تسجل تقدما معتبرا و من المحتمل الشروع في هذا الاحصاء في سنة 2010 ". وأضاف أن هذا الاحصاء الذي يتكفل به الديوان الوطني للاحصائيات في إطار البرنامج الوطني للاشغال الخاصة بالاحصائيات الخاصة بسنة 2010 للمجلس الوطني للاحصائيات الذي يمتد على سنة كاملة يهدف إلى " اعداد تقييم واضح و دقيق حول الأعوان الاقتصاديين العاملين بالجزائر باستثناء قطاع الفلاحة"

صندوق النقد الدولي: نسبة النمو في الجزائر ستتراوح بين 4 و 5% سنة 2010

توقع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى الجزائر جوال توجاس برناتي يوم الثلاثاء أن يتراوح نمو الناتج الداخلي الخام للجزائر ما بين 4 و 5 بالمائة سنة 2010. وتوقع برناتي -خلال ندوة صحفية عقدها عقب انتهاء مهمته بالجزائر في إطار المحادثات ما بين الجزائر وصندوق النقد الدولي الخاصة بالمادة 5 من نظام الصندوق- أنه"بالنسبة لسنة 2009 سيبلغ الناتج الداخلي الخام 2 بالمائة بينما ستتراوح نسبته خارج قطاع المحروقات 9 بالمائة بفضل قطاع الفلاحة واستمرار الاستثمارات العمومية". ويرى ممثل صندوق النقد الدولي أن النمو الاجمالي سيبقى متأثرا بالمؤشرات السلبية لقطاع المحروقات. وبالنسبة لسنة 2010 يتوقع مؤسسة "بروتون وودس" عودة النمو لقطاع المحروقات تزامنا مع ارتفاع اسعار البترول في الاسواق العالمية

يدرسها مجلس إدارة المؤسسة العمومية القادم

اقتراحات جديدة لحل الإشكال بين اتصالات الجزائر وإيباد
أفادت مصادر مطلعة أن المشكل المالي العالق بين اتصالات الجزائر وإيباد سيطرح خلال اجتماع مجلس الإدارة القادم لمؤسسة اتصالات الجزائر، وهذا في ظل تواجد 3 اقتراحات لحل المشكل نهائيا بين الطرفين، اثنان تقدمت بهما المؤسسة الخاصة إيباد واقتراح تقدمت به مؤسسة اتصالات الجزائر.
وحسب ما أكدته مصادرنا، فإن اتصالات الجزائر تقدم باقتراح لإيباد يتمثل في أن تدفع المؤسسة الخاصة الديون المترتبة عن سنة 2009 على الأقل، إلا أن المؤسسة الخاصة لم ترد بعد على هذا الاقتراح. وأكدت المصادر ذاتها المقربة من اتصالات الجزائر أن الدفع أضحى الحل الوحيد أمام إيباد لإنهاء هذا المشكل والعودة إلى النشاط بصفة عادية، خاصة أن المؤسسة العمومية قدمت كل التسهيلات لإيباد لدفع مستحقاته.
حيث إن الاقتراحين اللذين تقدمت بهما إيباد في وقت سابق والمتمثلين في دخول الشركة العمومية في رأسمال إيباد وكذا الدخول في تسيير المؤسسة، رفضا من طرف مجلس إدارة المؤسسة العمومية. الأول بأمر من الوزير الأول أحمد أويحيى الذي أعلم أعضاء المجلس بأنه يجب على نوار حرز الله المدير العام لإيباد دفع المستحقات أو إعلان الإفلاس. أما المقترح الثاني فقد رفض من طرف المكلفين بالجانب القانوني لاتصالات الجزائر لعدم قانونيته، حيث إن تعيين مسير لأي شركة خاصة بسبب الإفلاس أو الديون لا يكون إلا من طرف المحكمة.
وحسب ما أكدته مصادر ''الخبز'، فإن الاقتراح الأول الذي تقدمت به إيباد والذي وافقت عليه مؤسسة اتصالات الجزائر والمتمثل في دخول هذه الأخيرة في رأسمال الأولى، لم يحظ حتى بوقت ليعرض أمام مجلس الإدارة الذي عقد نهاية شهر أوت. حيث إنه حتى قبل انطلاق المجلس تقدم ممثل الوزير الأول بتعليمة صادرة عن أحمد أويحيى تطالب المجلس باتخاذ قرار رفض أي مقترح للتسوية، إلا أن تقوم إيباد بدفع الديون العالقة وهو ما أعاد المفاوضات إلى نقطة الصفر.من جهة أخرى أكدت المصادر نفسها أن مقترحين موجودين الآن على طاولة وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، بصفته رئيس الجمعية العامة، لدراستهما، الأول يتمثل في فتح رأسمال إيباد لفائدة اتصالات الجزائر بنسبة 90 بالمائة والثاني يتمثل في السماح لإيباد بالاستمرار في العمل، على أن تقوم بإعادة هيكلة شبكتها وتقليصها من 42 إلى 6 ولايات فقط مع منحها جدولة لتسديد الديون تمتد على 3 سنوات، وهما المقترحان اللذان من المفروض أن يدرسهما مجلس إدارة اتصالات الجزائر في دورته القادمة. وقد بعثت التصريحات التي أدلى بها الوزير والتي أبدى فيها رغبته في أن يجد المشكل الحل المناسب، الأمل في قلوب عمال ومسيري مؤسسة إيباد بأن تخرج المؤسسة من النفق، خاصة بعد اللقاء الذي جمع كلا من السيد نوار حرز الله مدير إيباد وموسى بن حمادي مدير اتصالات الجزائر على هامش اللقاء الذي وقعت خلاله الاتفاقية بين الوزارة ومزودي الانترنت، نهاية الشهر الماضي بفندق الجزائر.
لكن المشكل الذي يمكن أن يطرح وسيزيد من تعقيد الأمور هو أن البنوك بدأت تفكر في القيام بإجراأت الحجز على أملاك مؤسسة إيباد إن لم يسدد ديونه في أقرب وقت. للتذكير فإن مؤسسة إيباد لها ديون تصل إلى 350 مليار لدى اتصالات الجزائر و50 مليار ديون لدى البنوك.
الخبر

بوناتي الإيطالية توقع اتفاقا جزائريا قيمته 150 مليون دولار

قالت مجموعة الطاقة الوطنية  سوناطراك ان شركة بوناتي الايطالية وقعت اتفاقا قيمته 149.7 مليون دولار معها ومع أنادركو بتروليوم يوم الثلاثاء لبناء خطوط أنابيب للنفط والغاز في صحراء الجزائر.

وقالت سوناطراك في بيان بموقعها على الانترنت انه بموجب اتفاق التصميم والتوريد والبناء الذي تبلغ مدته 24 شهرا تبني بوناتي ثلاثة خطوط أنابيب من حقل المرك بطول 350 كيلومترا جنوب شرقي مجمع حاسي مسعود للنفط والغاز.

وستضخ الانابيب الخام الى حوض الحمرا وغاز البترول المسال والمكثفات الى غاسي طويل.

ومن المقرر أن تستكمل أناداركو وسوناطراك تطوير حقل المرك في 2012 حيث من المتوقع أن تصل الطاقة الانتاجية الى 135 ألف برميل يوميا من النفط و150 ألف برميل من المكثفات و30 ألف برميل من غاز البترول المسال وذلك حسبما نقلت وكالة الانباء الجزائرية الرسمية عن محمد مزيان الرئيس التنفيذي لسوناطراك خلال مراسم توقيع الاتفاق

الجزائر ستعد ١.٢ مليون خط انترنت سريع خلال ٢٠٠٩
توقع وزير البريد وتكنولوجيا الاعلام والاتصال حميد بن صالح الاحد ان يبلغ عدد خطوط انترنت السريعة حوالى 1،2 مليون نهاية 2009 في الجزائر.
وصرح بن صالح للقناة الثالثة في الاذاعة العامة "هذه السنة نتوقع ان لدينا ما لا يقل عن 700 الف خط انترنت سريع جديد وان ننهي السنة بنحو 1،2 مليون".
الا ان الوزير اوضح ان الجزائر ما زالت "بعيدة عن اهدافها وطموحاتها" في مجال تكنولوجيا الاعلام والاتصال، مشددا على ان "احد المحاور الكبيرة لتلك الاهداف هي وضع بنى تحتية ل(شبكة) نترنت سريعة
واضاف "يجب ان نصل الى ستة ملايين خط ولذلك من المهم النهوض بهذه البنية التحتية".

وتفيد الارقام الرسمية ان الجزائر تعد حاليا نحو 500 الف خط انترنت سريع لنحو اربعة ملايين مستخدم. ويعد البلد 35 مليون ساكن.

٥.٧% نسبة التضخم في الجزائر منذ بداية العام

كشف تقرير رسمي أن نسبة التضخم في الجزائر بلغ 5.7% خلال الشهور التسعة الأخيرة، مشيراً إلى أن الحكومة الجزائرية توقعت تحقيق نسبة تضخم تقدر بنحو 3.5% عام 2010.
وأرجع التقرير الصادر عن الديوان الوطني للإحصاأت أن النسبة السابقة إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 7.77 %، وارتفاع أسعار المنتجات المصنعة بنسبة 3.88% وأسعار الخدمات بنسبة 4.27%.

وأشار التقرير الذي أوردته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" إلى ارتفاع أسعار مواد أخرى كالبيض بنسبة 27.24% ولحم الخروف بـ 25.74% والخضر الطازجة بـ 24.21% والسمك الطازج بـ 23.18% واللحوم البيضاء بـ 19.96% ولحم البقر بـ 16.29% والبطاطس بـ 12.80% والفواكه الطازجة بـ 6.29%.

وذكر التقرير أن مؤشر أسعار المواد الاستهلاكية ارتفع في سبتمبر الماضي بنسبة 1.2%، مقارنة بأغسطس الماضي.

من ناحية أخرى، انخفضت أسعار المواد الغذائية الصناعية بنسبة 12.1% وأسعار الزيوت والمواد الدسمة بـ 21.81% والحليب ومشتقاته بـ 0.85%.

أوراسكوم للإنشاء تفوز بمناقصة لإقامة مؤسسة بعين الدفلة
فازت شركة أوراسكوم للانشاء (فرع الجزائر) بمناقصة لإقامة مشروع للمؤسسة العقابية بولاية عين الدفلى الواقعة غرب العاصمة الجزائر بطاقة ألف محبوس وعلى مساحة 15 هكتارا وبتكاليف تبلغ 380 مليون دينار (الدولار يساوى 72 دينارا).

وذكر مصدر فى الهيئة العقابية أنه سيم انشاء المؤسسة العقابية فى ولاية عين الدفلى فى غضون 18 شهرا ويتسع لنحو الف محبوس ويأتى في إطار البرنامج الذي أطلقه الرئيس الجزائرى عبد العزير بوتفليقه القاضي بإنجاز 13 مؤسسة عقابية بسعة إجمالية تقدر ب19000 محبوس وكذا القضاء على مشكل الاكتظاظ وتحسين ظروف إقامة المحبوسين.

وأوضح أن هذه المنشأة تضم العديد من المرافق من بينها جناحين للحجز وجناح طبي وجناح خاص بحجز القصر ومساحات مخصصة للرياضة والترفية، إضافة الى مجمع تربوي مشترك وجناحين لإقامة المستخدمين (رجال ونساء) وورشات لإصلاح حظيرة المؤسسة علاوة على مجمع سكني لإطارات السجن.

تجدر الإشارة إلى أن ثماني شركات أجنبية شاركت في المنافسة من بينها أوراسكوم للانشاأت (فرع الجزائر) حيث فازت بهذا المشروع بعد الإعلان عن المناقصة في أغسطس الماضى.

 ١٦٠ مؤسسة تشارك في معرض «صناعات الجزائر 2009»

افتتح وزير الصناعة وتطوير الاستثمارات الجزائري حميد تمار، المعرض الدولي الثالث «صناعات الجزائر 2009» في قصر المعارض في الجزائر العاصمة، بمشاركة أكثر من 160 مؤسسة، 80 منها أجنبية، جاءت من تونس وتركيا وفرنسا وألمانيا وأسبانيا وبولونيا.

يستمر المعرض الذي افتتح أول من أمس 4 أيام. ويشكل «فرصة مثلى للمشاركين الراغبين في التعريف بمنتجاتهم وخدماتهم في القطاعات الصناعية».

وسيكون أيضاً «موعداً لاستكشاف فرص الاستثمار وتطوير العلاقات التجارية وتعزيز الشراكات، والاطلاع على اتجاهات القطاعات التي تعرف تحولاً»، وفقاً لمسؤول في مؤســـسة «باتيماتيك ايكسبو» المنظمة المعرض.

الى ذلك أكد الوزير ان الحكومة اتخذت «قراراً حازماً بإنشاء قاعدة لصناعة السيارات في الجزائر، خصوصاً السياحية والمركبات الصناعية». وأضاف على هامش افتتاح المعرض: «لدينا الإرادة القوية في امتلاك صناعة للسيارات». وأضاف: «على رغم قبول الحكومة بتجميع السيارات في الجزائر، فإن ذلك لن يكون سوى مرحلة أولية قبل الانتقال إلى الصناعة».

وأشار الى أن الجزائر قد تلجأ إلى تركيب السيارات «لكنها لن تقتصر على هذا النشاط». وتابع: «نريد سيارات مصنوعة بنسبة 30 الى50 في المئة على الأقل على أيدي جزائريين في القطاعين العام والخاص.

يذكر أن الجزائر استوردت سيارات عام 2008 بنحو 3.5 بليون دولار.      

وأعرب تمار عن أسفه لأن المؤسسات الخاصة الجزائرية لم تستثمر في «القطاعات الصناعية المهمة بالنسبة للنمو الاقتصادي وزيادة القدرة التنافسية في الخارج».

 ولفت الى أن الحكومة قررت الشروع في عمليات تهدف إلى تطوير القطاعات الصناعية، وإيجاد فرص عمل وانطلاق الآلة الصناعية الوطنية، اضافة الى إعادة النظر في مؤسسات القطاع العام، وتحديد الصناعات الأكثر أهمية مثل الميكانيكية والإلكترونية والالكتروميكانيكة والبتروكيماوية وربما النقل الجوي في المستقبل، بهدف مساعدة هذه القطاعات على التطور.

الجزائر تحقق عوائد نفطية بلغت 31 مليار دولار فى تسعة شهور
أعلن رئيس شركة النفط الجزائرية الحكومية (سوناطراك) محمد مزيان أمس الاثنين/ 19 أكتوبر الحالي / أن عوائد النفط والغاز بلغت 31 مليار دولار أمريكي في الشهور التسعة الأولى من العام الحالى.
وقال مزيان، في تصريحات لإذاعة الجزائر الرسمية، إن قيمة العوائد في هذه الفترة تراجعت مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي حيث كانت في حدود 63 مليار دولار، مرجعا ذلك إلى انخفاض أسعار النفط.
وأشار إلى أن أرباح الشركات النفطية العالمية في نفس الفترة بلغت اربعة مليارات دولار، مؤكدا أن بلاده تسعى لتحقيق أرباح صافية تصل 40 مليار دولار بنهاية العام الحالي.
وأوضح أن الأرباح التي حققتها العام الماضي والتي قاربت 77 مليار دولار "تبقى استثنائية" باعتبار أنه العام الذي عرفت فيه أسعار النفط ارتفاعا قياسيا بلغ 147 دولارا للبرميل في شهر يوليو 2008، بينما كانت في حدود 60 مليار دولار عام 2007.
وتنتج الجزائر 1.45 مليون برميل يوميا من النفط، و152 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا، وهو ما يعادل 234 مليون طن من الغاز والنفط ومشتقاته سنويا، تصدر منها 135 مليون طن سنويا.
من ناحية أخرى، نقل نفس المصدر عن وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل قوله إن الجزائر تعتزم استثمار 60 مليار دولار أمريكي في الصناعة النفطية في العقد المقبل بهدف تجديد الاحتياطي الحالي من النفط والغاز.
وكان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة دعا الحكومة الشهر الماضي إلى اكتشاف المزيد من حقول النفط والغاز للحفاظ على "ديمومة" الحقول الحالية.
وبحسب تقرير حديث صادر عن وزارة الطاقة والمناجم فإن عدد اكتشافات النفط والغاز منذ عام 2000 بلغ 106 اكتشافات جديدة، منها 16 اكتشافا عام 2008 وثمانية اكتشافات منذ بداية العام الحالي.
وتحتل الجزائر المرتبة الثامنة من حيث احتياطي الغاز الطبيعي في العالم وهي رابع مصدر للغاز عالميا وتحتل المرتبة الـ14 من حيث احتياطي النفط

سترفع النفقات بنسبة 13 في المئة تقريبا في العام المقبل رغم تراجع أسعار النفط
الحكومة بشعـار " مـا عندناش ..و ما يخصناش ! "

تفيد مسودة ميزانية الجزائر ان الحكومة سترفع النفقات بنسبة 13 في المئة تقريبا في العام المقبل رغم الانخفاض الحاد في عائدات صادرات النفط والغاز.

وجاء في مسودة الميزانية التي أقرتها الحكومة يوم الاثنين انه سيجري تغطية العجز البالغ 2769 مليار دينار جزائري (38.99 مليار دولار) من الاحتياطيات.

وتوقعت المسودة التي ستعرض على البرلمان لاقرارها نمو الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 4 في المئة على اساس 37 دولارا متوسط سعر برميل النفط. وتبلغ التوقعات الرسمية للنمو في العام الجاري 4.1 في المئة.

وتوقعت مسودة الميزانية التي نشرتها وكالة الانباء الجزائرية الرسمية ان يبلغ معدل التضخم 3.5 في المئة في العام المقبل وهو نفس المعدل المتوقع لعام 2009.

وقال الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الذي رأس اجتماع الحكومة الخاص بالميزانية ان الدولة ستواصل برنامجها للانفاق الاجتماعي.

ونقلت الوكالة اعرابه عن امله بان يذكر التراجع الحالي في أسعار النفط والغاز الجميع بمدى أهمية تعبئة موارد البلاد.

وتمثل الطاقة أكثر من 97 في المئة من عائدات التصدير في الجزائر وانخفضت العائدات نتيجة تراجع أسعار النفط العالمية.

واعلنت شركة سوناطراك للطاقة التابعة للدولة يوم الاثنين انخفاض ايراداتها أكثر من 50 في المئة في أول تسعة اشهر من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

ويقول بعض الاقتصاديين ان الجزائر لديه احتياطي نقدي ضخم لتغطية العجز غير ان استمرار معدلات الانفاق المرتفعة قد يرفع نسبة التضخم

وتعهد بوتفليقة باستثمارات ضخمة في الاسكان والطرق وتوفير وظائف للعاطلين.

واي محاولات لتحجيم هذه التعهدات سيؤدي لموجة من القلاقل الاجتماعية في البلاد حيث تتكرر المصادمات بين الشرطة والمحتجين بسبب سوء الاحوال المعيشية.

وتتوقع مسودة الميزانية ايرادات تبلغ 3091 مليار دينار وحجم انفاق 5860 مليار دينار

بلغ احتياطيها اكثر من ستين مليار دولار في صندوق ضبط الايرادات
الجـزائر تعيش بحبوبة مالية " متينة " 

اعلن محافظ بنك الجزائر محمد لقصاصي ان وضع الجزائر المالي ما زال "متينا" حيث بلغ احتياطيها اكثر من ستين مليار دولار في صندوق ضبط الايرادات اضافة الى فائض في السيولة المصرفية.

وكشف السيد لقصاصي خلال عرضه البيان السنوي حول التطور الاقتصادي والنقدي مساء الخميس امام نواب المجلس الشعبي الوطني (مجلس النواب) ان "وضع الجزائر المالي متين نظرا لاحتياطي صندوق ضبط ايرادات الميزانية الذي يقدر بنحو 4280 مليار دينار (60،3 مليار دولار) وفائض السيولات على مستوى المؤسسات المصرفية"

ويتم تمويل صندوق ضبط الايرادات من الفارق بين سعر برميل النفط الخام المرجعي، وهو 37 دولارا، وسعره في السوق الذي تجاوز 75 دولارا الخميس. وابرز لقصاصي "سياسة الدعم التي تنتهجها الدولة" من اجل "تخفيف انعكاسات الازمة المالية العالمية على الاقتصاد الوطني".

وقد خفضت الجزائر نهاية 2008 ايداعاتها في شكل "اصول سيادية" على مستوى الاسواق المالية بعد ان بدات تنويع اصولها من العملة الصعبة منذ 2005 "لمواجهة تقلبات سعر الصرف بين اليورو والدولار" وانتهج البنك الجزائري "سياسية تعويم الدينار مقارنة بالعملات الاجنبية".

واعلن لقصاصي ان اجمالي الاصول الاجنبية بلغ نهاية حزيران/يونيو 2009 نحو1 10604،30 مليار دينار (144،7 مليار دولار) وتحدث عن انخفاض في الجباية بنسبة 21% اي من 2483،3 مليار دينار في النصف الاول من 2008 الى 1962،6 مليار دينار خلال الفترة نفسها من 2009.

واوضح ان انخفاض سعر النفط الذي يشكل اكبر مورد في الجزائر، يفسر "تراجع ايرادات الجباية البترولية (ء35،4%) في ظرف تميز بارتفاع الجباية العادية (28،1%)" التي بلغت عشرة مليار دولار من كانون الثاني/يناير الى نهاية حزيران/يونيو 2009.

الا انه قال ان الجزائر التي ارتفعت نفقات الاستثمار فيها بنسبة 4،7% منذ بداية 2009، تنوي مواصلة سياسة دعم نهوض النشاط الاقتصادي رغم رصيد اجمالي سلبي في الخزينة في النصف الاول من 2009 يقدر بنحو 228،7 مليار دينار (3،22 مليارات دولار)

الحكومة تقرر وضع دفتر شروط خاص بالشركات الأجنبية

قررت الحكومة  وضع دفتر شروط نموذجي خاص بكل القطاعات يوجه لمختلف الشركات الأجنبية من أجل تفادي اللجوء الى مكاتب الدراسات الأجنبية.
وقال مصدر حكومي رفض الكشف عن هويته ان دفتر الشروط الجديد سيوجه للشركات التي تنوي الاستثمار في الجزائر حيث يهدف الى وضع حد لكثير من التلاعبات التي تقوم بها شركات أجنبية استغلت في وقت سابق قلة خبرة الهيئات الرسمية من أجل ربح أموال ضخمة.
وأضاف المصدر أن الوزير الأول أحمد أويحيى قام بتشكيل لجنة لدراسة دفتر الشروط الخاص بمختلف القطاعات وخصوصا قطاعات الماء والطاقة والتجارة والصناعة والاستثمار.
وأوضح المصدر أن الحكومة اكتشفت تلاعبات تتم في اعداد دفاتر الشروط قبل منح الصفقة لشركة أو لأخرى.
وأشار الى أن تقارير رفعت للوزير الأول عن حالات كثيرة وقعت فيها الشركات والهيئات الرسمية ضحية لهذا النوع من التلاعبات خاصة مع الشركات الأجنبية التي تسعى لاحتكار توريد التجهيزات والمعدات لمختلف القطاعات التي تعرف ضخا كبيرا للأموال العامة.
وأضاف المصدر ذاته أن هناك عملية تقييم شاملة لتواجد الكثير من الشركات الأجنبية في الجزائر والتي حصلت على صفقات كبيرة في قطاعات استراتيجية مثل النقل والطاقة والموارد المائية مشددا على أن كثيرا من الشركات سينتهي العمل معها بمجرد انتهاء العقود التي وقعت معها.
يذكر أن الحكومة شرعت منذ عدة أشهر في اتخاذ مجموعة من الاجراأت قالت ان الهدف منها هو حماية اقتصادها كما بدأت تراجع نفسها بشأن الخيارات الاقتصادية بسبب الأزمة المالية العالمية من جهة وبسبب الدور السلبي الذي قامت به كثير من الشركات العربية والأجنبية في الجزائر من جهة اخرى

لكصاسي يعرض تقرير الوضع المالي للبلاد الخميس القادم   
إبراز المؤشرات الإقتصادية الجديدة

يعرض هذا الخميس محمد لكصاسي، محافظ بنك الجزائر، على نواب الشعب بالغرفة البرلمانية الثانية التقرير السنوي حول الوضع المالي والإقتصادي للجزائر، ويكشف عن أهم المؤشرات المالية في ظل الأزمة المالية العالمية ومدى تأثر الجزائر بالصدمة الخارجية الملازمة لتراجع أسعار المحروقات.

وبالموازاة مع ذلك، فإن نواب الشعب يستعدون لمناقشة قانون المالية لسنة ،2010 والذي يرتقب أن يتم عرضه على البرلمان خلال شهر أكتوبر الجاري، على اعتبار أن المدة القانونية التي يبقى فيها قانون المالية في البرلمان بغرفتيه محددة بـ 75 يوما ثم يوقع عليه رئيس الجمهورية مع نهاية السنة الجارية، ونقترب من مناقشة قانون المالية التكميلي لسنة ،2010 على مستوى البرلمان مع ترقب كبير لأرباب العمل لإصدار إجراأت جديدة تسهّل لهم عملية استيراد الموارد الأولية، وتخفف من التدابير التي انتقدوها في قانون المالية التكميلي لسنة .2009
ومن جهتهم، نواب الشعب وعلى رأسهم رئيس الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، عبد العزيز بلقايد، كان قد شدد على ضرورة التعجيل بإصدار قانون ضبط الميزانية الذي وعدت الحكومة بإصداره هذه السنة، ولم يدرج ضمن جدول مشاريع القوانين خلال الدورة البرلمانية الحالية.
وتحدث بلقايد عن أهمية مشروع هذا القانون الذي تأخر ـ حسبه ـ في الظهور، لأنه آلية مهمة تسمح بتكريس دور رقابي حقيقي للسلطة التشريعية والتكفل بانشغالات المواطنين.
ولم يكتف بلقايد بهذا الحدّ، بل دعا إلى ضرورة الإسراع بالإفراج عن القانون الداخلي والقانون الناظم للعلاقة بين البرلمان والحكومة المغيبين عن هذه الدورة لإعادة النظر فيهما.
واغتنم رئيس الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم الفرصة، ليقترح التجنّد من أجل اقتراح ميثاق الشرف الإنتخابي، لمواجهة أي ظاهرة لشراء الذمم في انتخابات مجلس الأمة المقررة خلال شهر ديسمبر المقبل، والتي قال إنها في الكثير من الأحيان تتجاوز الأحزاب السياسية.
ويرى بلقايد أن قانون المالية لسنة 2010 يعدّ فرصة لاستدراك عدة أمور وردت في قانون المالية التكميلي، تتصدرها قضايا التشغيل والاستثمار والاستيراد وتسليط الضوء عليها.
ويذكر أن التقرير السنوي الذي سيعرضه محافظ بنك الجزائر يكتسي أهمية خاصة، وأنه يأتي في ظرف والجزائر تصنّف من طرف صندوق النقد الدولي من بين عدد محدد للبلدان الناشئة والنامية والتي تراجعت بها نسبة الهشاشة، في ظل استمرار الأزمة المالية العالمية والتي يتوقع بخصوصها الخبراء أن تنقشع مع حلول العام المقبل.
و ما تجدر إليه الإشارة أن مؤشرات سيولة البنوك الجزائرية في أواخر الثلاثي الأول من السنة الجارية تسمح بدعم مواصلة توسيع القروض الموجهة للإقتصاد، خاصة لتمويل الاستثمارات المنتجة

زكاة: السعي لانشاء هيئة اقتصادية و اجتماعية لتسيير القرض الحسن

أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف أبو عبد الله غلام الله يوم الخميس بغليزان سعي قطاعه لانشاء هيئة وطنية ذات طابع اقتصادي واجتماعي سيوكل اليها تسيير أموال الزكاة في اطار "القرض الحسن". وذكر الوزير في تصريح ل (وأج) على هامش زيارة تفقدية للولاية دامت يومين أن "تنامي الزكاة بالبلاد ونجاح حملاتها" قد دفعت بدائرته الوزارية الى التفكير في خلق هذه الهيئة موكدا أهمية أن تشرف على تسييرها "كفاأت وطنية في المجالين الاداري والمالي". وأضاف غلام الله أن "دور أئمة المساجد في العملية سيتواصل دائما من حيث التوعية والتحسيس والدعوة الى ارساء شعائر الزكاة التي ينص عليها ديننا الحنيف الا أنهم غير مختصين في المسائل المالية والاقتصادية بالقدر الذي يتيح تطوير عملية القرض الحسن ببعدها الاستثماري والاجتماعي"

وزيرالتجارة يعلن عن تحضير مرسوم لمراجعة شروط ممارسة التجارة من طرف الاجانب

أعلن وزير التجارة الهاشمي جعبوب يوم الخميس ان دائرته الوزارية بصدد اعداد مرسوم جديد لمراجعة شروط التسجيل في السجل التجاري و كذا مراجعة قواعد ممارسة التجارة في الجزائر من طرف التجار الاجانب خاصة في مجال تجارة التجزئة وفيما يتعلق بالاستيراد و التصدير. و أوضح جعبوب في رده على سؤال شفوي لاحد اعضاء مجلس الامة ان "هذه المراجعة تتم من اجل اضفاء الشفافية التامة على هذا النشاط و وضع الاليات الكفيلة بضمان اخذ الدولة حقوقها كاملة في مجال دفع الضرائب و ضمان حقوق العمال في مجال الضمان الاجتماعي". و أكد جعبوب في نفس السياق ان عدد التجار الاجانب المقيمين بالجزائرالى غاية شهر ديسمبر 2008 بلغ 6.454 تاجرا منهم 59 % يقيمون بالعاصمة موضحا ان 5.000 منهم هم تجار معنويين و 1.500 تجار طبيعيين و ينتمون الى جنسيات مختلفة خاصة من ايطاليا و فرنسا وتونس وسوريا و الصين و مصر و من المغرب.

غاز: خليل يدعو في بوينوس آيرس إلى تعميق الحوار بين المنتجين و المستهلكين
دعا وزير الطاقة والمناجم الجزائري شكيب خليل يوم الخميس في بوينوس آيرس (الأرجنتين) إلى تعميق الحوار بين البلدان المنتجة و البلدان المستهلكة للغاز من أجل تكييف اقتصادها و سياستها الطاقوية مع أهداف توسيع الصناعة الغازية في العالم. و في خطاب ألقاه أمام الدورة 24 للندوة العالمية حول الغاز التي تعقد من 5 إلى 9 أكتوبر في العاصمة الأرجنتينية أكد خليل أن التحدي الحقيقي الذي تواجهه الصناعة العالمية للغاز يكمن في ضمان تمويل المشاريع الغازية و مباشرة مشاريع من خلال سعر للبيع مربح على المدى الطويل. و يرى خليل أنه "ثمة بديل قابل للدوام لاستخلاف طاقات الحفريات في مستقبل قريب و أضحى بالتالي ضروري إبراز الاستقلالية بين البلدان المنتجة و البلدان المستهلكة". و أضاف أن "الاستجابة لهذين التحديين تتطلب حوارا صريحا و منتجا بين حكومات البلدان المنتجة و البلدان المستهلكة".   

الجزائرأيطاليا: التوقيع بالأحرف الأولى على مشروع اتفاقية حول التعاون الصناعي

تم يوم الأربعاء بروما التوقيع بالأحرف الأولى على مشروع اتفاقية حول التعاون الصناعي و ترقية الاستثمارات بين الجزائر و ايطاليا من قبل وزير الصناعة و ترقية الاستثمارات، حميد تمار، والوزير الايطالي للتنمية الاقتصادية، كلاوديو سكاجولا، حسبما علم من مصدر دبلوماسي. وحددت هذه الاتفاقية التي تكرس وضع "تاسك فورس" النشاطات الصناعية الكفيلة بتحقيق مشاريع بالشراكة و كذا اجراأت المرافقة و التسهيل التي من شأنها أن تسمح بتحقيق الأهداف المشتركة

عدد المؤسسات الصغيرة يتجاوز ال000 400 وحدة إلى نهاية السداسي الأول
أفاد وزير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و الصناعات التقليدية السيد مصطفى بن بادة اليوم الأحد بالجزائر العاصمة أن عدد المؤسسات الصغيرة قد بلغ في نهاية السداسي الأول من السنة 753 408 مؤسسة تشغل ازيد من 3ر1 مليون شخص

و أوضح السيد بن بادة في كلمة خلال افتتاح لقاء تقييمي لقطاعه بأن المؤسسات الصغيرة و المتوسطة أصبحت تشكل 99 بالمائة من النسيج المؤسساتي في الجزائر و تساهم بما لا يقل عن 55 بالمائة من الإنتاج الوطني الكلي خارج المحروقات.

كما تميز قطاع الصناعة التقليدية والحرف ء حسب الوزيرء بتسجيل 7438 حرفي جديد حيث وصل العدد الإجمالي لمناصب الشغل في هذا الميدان نهاية السداسي الأول من السنة الجارية إلى 324170 منصب.

و عن وضعية القطاع أكد السيد بن بادة بأن 80 بالمائة من الأهداف المسطرة في إطار البرنامج الخماسي 2004ء2009 قد تم تحقيقها على ارض الواقع مضيفا بان ال20 بالمائة المتبقية سيتم تحقيقها قبل نهاية السنة.

كما وصف الوزير النتائج المتحصل عليها جراء تطبيق برنامج تطوير و تأهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و الصناعات التقليدية ب"الجيدة" مطالبا مسؤولي القطاع بمواصلة الجهود لتحقيق المزيد ولبلوغ الهدف الأساسي المسطر في إطار البرنامج الخماسي 2010ء2014 والمتمثل في إنشاء 200000 مؤسسة صغيرة و متوسطة جديدة.

و حثهم أيضا على السهر على تجسيد الاتفاقيات المبرمة مع المؤسسات الجامعية لإقامة جسور عملية تنسجم مع سعي مؤسسات القطاع إلى الانفتاح على محيطها العملي الذي من شأنه أن يساعد في ظهور أقطاب امتياز و كذا على الانطلاق الفعلي لهياكل الدعم المختلفة خاصة تلك المتعلقة بالتسيير و التأطير و مرافقة المتعاملين الاقتصاديين و حاملي المشاريع.

و أعتبر بأن دخول حيز العمل هذه الهياكل الموجهة من طرف الحكومة إلى المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و الصناعة التقليدية على حد السواء "سيعطي حتما دفعة قوية لوتيرة إنشاء المؤسسات و نشاطات الصناعات التقليدية خلال السنوات القليلة القادمة".

و أشاد السيد بن بادة في هذا السياق بالتدابير الإضافية التي تضمنها قانون المالية ل2008 و قانون المالية التكميلي ل2009 و التي تهدف أساسا إلى تشجيع الاستثمار و القدرات الإنتاجية للمؤسسات الوطنية سيما عن طريق تخفيف وطأة الضغط الجبائي عليها بتخفيض الضريبة على الأرباح من 25 بالمائة إلى 19 بالمائة.

و من بين هذه التدابير أيضا زيادة و تقوية الضمانات لتغطية الأخطار الناجمة عن تمويل قروض الاستثمار الموجهة إلى المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و كذا تحسين محيطها بتحفيز الاستثمار و مكافحة الغش و التهرب الجبائي و التزوير

الجزائر ستستثمر 15 مليار دولار في مشاريع ري

تنوي الجزائر استثمار أكثر من 15 مليار دولار في مشاريع ري بين العامين 2010 و2014، تتضمن بناء 19 سداً ومحطات تحلية وشبكات نقل، بحسب ما أعلن وزير الموارد المائية عبدالمالك سلال.

وقال الوزير في حديث إلى الإذاعة العامة القناة الثالثة الناطقة بالفرنسية إن "قطاع الري سيستفيد من 15 إلى 16 مليار دولار من أجل استكمال مشاريعه، وتطبيق سياسته الرامية إلى تامين المخزونات نهائياً، قصد ضمان نوعية جيدة من المياه للجزائريين".

وأضاف أن 19 سداً سيتم تشييدهم بحلول العام 2014. وكانت الجزائر بدأت منذ العام 2004 برنامج إنشاء 15 محطة تحلية لمياه البحر، قدرتها الإنتاجية 2،3 مليون متر مكعب.

وأوضح الوزير أيضاً أن الجزائر بدأت دراسات من أجل مشروع نقل 600 مليون متر مكعب من الماء سنوياً من شمال الصحراء الكبرى باتجاه الهضاب العليا، من أجل تطوير الزراعة، وتحسين توزيع مياه الشفة، أيضاً بحسب الوزير.

وقال إن هذا المشروع سيطلق ضمن الخطة الخمسية المقبلة 2010ء2014. مشيراً إلى أن الشركات الجزائرية وحدها ستتمكن من الاستجابة لاستدراج العروض، التي ستطلق من أجل بناء عدد من هذه السدود الجديدة

تضخم أسعار المستهلكين بالجزائر 5.67 % في ثمانية أشهر

أظهرت بيانات رسمية نُشرت يوم الاحد أن تضخم أسعار المستهلكين في الجزائر بلغ 5.67 بالمئة في الثمانية أشهر الأولى من العام مُتخطيا المستوى الذي تستهدفه الحكومة للعام 2009 والذي يبلغ 3.5 بالمئة.

وتظهر الأرقام الصادرة عن مكتب الاحصاء الوطني والتي أوردتها وكالة الأنباء الجزائرية أن صعود أسعار الغذاء 7.56 بالمئة ساهم بقدر كبير في ارتفاع أسعار المستهلكين على أساس سنوي.

وبلغت نسبة التضخم في الجزائر وهي بلد مصدر للنفط والغاز 4.4 بالمئة في العام الماضي بأكمله.

وأظهرت البيانات ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة 1.7 بالمئة على أساس شهري في أغسطس اب مدفوعة بارتفاع قدره 3.5 بالمئة في تكلفة المواد الغذائية.

وعزا مكتب الاحصاء ذلك الى زيادة الطلب خلال شهر رمضان

صندوق النقد الدولي يتوقع نموا ايجابيا للجزائر     

 توقع صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير الذي نشر اليوم نموا ايجابيا للجزائر على مدى العامين 2009 و 2010.

واعتبر الصندوق في تقريره الصادر تحت عنوان (الآفاق الاقتصادية العالمية ءأكتوبر 2009) ان نسبة نمو الجزائر ستكون 1ر2 في المائة في العام 2009 لترتفع و 7ر3 في المائة في العام 2010.

وبهذا يكون صندوق النقد الدولي قد ابقى تقريبا على نفس توقعات النمو في الجزائر التي اصدرها في ابريل الماضي.

وفيما يخص مجموع البلدان الافريقية المصدرة للنفط توقع الصندوق نسبة نمو ايجابية تقدر ب 2ر2 في المائة في العام 2009 و ب 1ر5 في المائة في العام 2010.

أما البلدان الافريقية المستوردة للنفط فان الصندوق توقع نموا ايجابيا ب4ر1 في المائة بالنسبة للسنة الجارية وب 3ر3 في المائة بالنسبة ل2010. وعن افريقيا بصفة عامة تتوقع الهيئة المالية الدولية نسبة نمو ب 7ر1 في المائة في العام 2009 و 4 في المائة في العام 2010.

اما بخصوص بلدان الشرق الأوسط فقد رفع الصندوق توقعاته للنمو الاقتصادي الذي سيدور حول 5ر4 في المائة في العام 2010 مقابل توقعات 7ر3 في المائة في يوليو و2 في المائة في العام 2009.

ويلاحظ الصندوق وفقا لما ورد في صحيفة "البيان" الإماراتية ان اقتصادات هذه المنطقة مرتبطة بصفة خاصة باسعار البترول سواء بالنسبة للبلدان المصدرة او المستوردة.

وعلى الصعيد العالمي رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للعام 2010 بحيث يتوقع نموا ب1ر3 بالمئة مقابل 5ر2 في المئة في توقعاته لشهر يوليو الماضي.

وأكد صندوق النقد الدولي أن الانتعاش المرتقب خلال العام 2010 هو نتيجة الآداء الجيد لاقتصادات البلدان الآسيوية والانتعاش المتواضع لاقتصادات بلدان أخرى.

وتوقع أن تعرف اقتصادات البلدان النامية نموا أقوى قدره الصندوق ب 1ر5 في المائة مقارنة بالبلدان المتقدمة المقدرة نسبة نموها ب 3ر1 في المائة.

ومن بين الاقتصادات الكبرى تبقى الصين في صدارة عالم النمو ب 0ر9 في المائة أمام الهند ب 4ر6 في المائة وتأتي في المؤخرة بلدان منطقة اليورو من بينها ايطاليا ب 2ر0 في المائة وألمانيا ب 3ر0 في المائة

الجزائرـ كوبا:
 التوقيع على اتفاقين في إطار التعاون الثنائي

تم التوقيع يوم الأربعاء بهافانا على اتفاقين في إطار التعاون الثنائي بين الجزائر و كوبا من طرف وزير الشؤون الخارجية الجزائري مراد مدلسي و نظيره الكوبي برونو رودريغاز. الاتفاق الاول عبارة عن اداة قانونية ذات طابع قنصلي تهدف الى منح تسهيلات الاقامة لرعايا البلدين بينما يتمثل الاتفاق الثاني في مذكرة تهدف ايضا الى تسهيل تنقل الاشخاص و اقامة رعايا الجاليتين في البلدين. و كان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد أجرى يوم الثلاثاء في إطار زيارة العمل و الصداقة التي يقوم بها الى كوبا محادثات مع رئيس مجلس الدولة و مجلس الوزراء الكوبي راول كاسترو روز. و قد تناولت المحادثات على انفراد بين الرئيسي و التي وسعت فيما بعد الى وفدي البلدين وسائل دعم التعاون الثنائي و القضايا ذات الاهتمام المشترك

هل ستصبح حقيقة ملموسة.. أم مجـرد " بهرجة " إعلامية ؟
"فيزا كارت" للمتعاملين الاقتصاديين وسحب العملة الصعبة في 5 دقائق

كشف الاثنين، الرئيس المدير العام لبنك التنمية المحلية، أثناء تدخله في اللقاء الذي جمعه بالمتعاملين الاقتصاديين بوهران، بغرض شرح المواد التي تضمنها قانون المالية التكميلي، عن خدمات جديدة سيطلقها البنك الذي يتولى إدارته لفائدة المتعاملين الاقتصاديين بالدرجة الأولى، لتسهيل تعاملاتهم المالية داخل وخارج الوطن، مشيرا إلى اعتماد بطاقة السحب الآلي "فيزا كارت" لصالح المتعاملين، التي يحتاجونها في سفرياتهم إلى الخارج.

ذكر المسؤول الأول عن بنك التنمية المحلية، بأن المتعاملين الاقتصاديين، سيستفيدون من جملة من الإجراأت التسهيلية التي تصب في خانة تحسين الخدمات على مستوى هذه المؤسسة المصرفية؛ حيث تم إطلاق بطاقة سحب آلية "فيزا كارت"، تحمل أرصدة محددة بالعملة الصعبة، بإمكانهم سحبها من البنوك الأجنبية وتتيح لهم أيضا دفع ثمن الأغراض التي يقتنوها على مستوى المراكز التجارية بالبلدان التي يحلون بها، علما أن قيمة الأرصدة المالية التي تحملها "فيزا كارت" محددة سلفا من قبل بنك التنمية، وفي سياق التسهيلات دائما، كشف ذات المصدر عن حل مشكل التأخر في سحب الأموال بالعملة الصعبة على مستوى البنك، إذ كانت تستغرق العملية وقتا كبيرا سابقا، في حين لا تتعدى هذه العملية المالية 5 دقائق حاليا.

هذا وقد تم توقيع اتفاقية بين عدد من البنوك بما فيها بنك التنمية المحلية وغرف تجارية عالمية، في أكثر من 150 دولة بهدف تسهيل التعاملات المالية، وتوفير السيولة للمتعاملين الاقتصاديين، حتى في أحلك الظروف، كالحروب، والكوارث الطبيعية، فهذه التعاملات المالية تتم حسب ما أوضحه الرئيس المدير العام لبنك التنمية المحلية، بين "بنك البائع وبنك الشاري لضمان الأموال التي تضخها البنوك للزبائن"، وهو الأمر الذي دفع إلى استحداث مديرية للتجارة دولية على مستوى المؤسسة المصرفية المذكورة، تضم إليها 116 وكالة على المستوى الوطني

صحيفة بريطانية: ابتسموا فنحن على وشك أن يشترينا العالم الإسلامي

بعد مرور عام على الأزمة الاقتصادية العالمية التي اجتاحت كبرى المؤسسات المالية حول العالم والتي اشتعلت شرارتها الأولى بانهيار بنك ''ليمان براذرز'' الأمريكي تباينت ردود أفعال وسائل الإعلام الغربية حيال تشجيع بلدانها على تبني المزيد من القوانين التي تشجع على اللجوء إلى أدوات الاستثمار الإسلامية، خاصة وبعد أن جاءت الأزمة لتثبت مدى ضعف النظام الرأسمالي في التحكم بالاقتصاد العالمي الأمر الذي مهد الطريق للنظام المالي الإسلامي حيث شهدت في الآونة الأخيرة قبولا واسعا من قبل مؤسسات الأعمال وشهد قطاع الخدمات المالية الإسلامية نمواً كبيراً جعل منه قطاعاً سائداً في الأسواق المالية الرئيسة حول العالم، ما دفع بعض الخبراء إلى توقع أن تكتسح المصرفية الإسلامية النظام المالي العالمي بحلول 2015.

فمن جهة حذر البعض من احتمالية أن تؤثر القوانين الحمائية التي بدأت في الانتشار بعد الأزمة العالمية في نمو المصرفية الإسلامية، في حين ذكر مفكر ومستثمر غربي أن نظام المالية الإسلامية سيكون كفيلا بأن ''يعتڨ' الناس من العبودية المالية ليس فقط للوقت الحاضر، وإنما كذلك للأجيال القادمة''.

ورغم تعرض الثقة بالنظام المصرفي الغربي لهزة عنيفة كثرت أيضا تلك الأطراف المعارضة لفكرة انتشار مبادئ التمويل الإسلامي في بلدانهم، وفي هذا الصدد يقول رود رينجرو، وهو نائب أول لرئيس شركة ستيت ستريت في الدوحة: ''الناس مصدومون بما أصابهم في الأسواق، إن أفكار التمويل الإسلامي تضرب على الوتر الحساس لدى كثير من الناش'.

المؤيدون

أشارت نسخة منقحة عن "دليل الخدمات المالية الإسلامية" الصادر عن سلطة مركز دبي المالي العالمي يوليو الماضي إلى أن الحجم العالمي لقطاع الخدمات المالية الإسلامية يقدر حالياً بين 800 مليار وتريليون دولار، وهي قيمة مرشحة للارتفاع حتى 4 تريليونات دولار، لاسيما في ظل نمو القطاع بمعدل15 إلى 20% سنوياً.

وعن الذين يرون أن المصارف الإسلامية نجحت جميعها في الصمود في وجه الأزمة الائتمانية، يقول همايون دار، كبير الإداريين التنفيذيين في مصرف BMB الإسلامي: ''المؤسسات الغربية مريضة وأدخلت المستشفى، والمصرفيون الإسلاميون أُدخلوا المستشفى معهم، ولكنهم ليسوا مرضى بالقدر نفسه، بإمكاننا أن نعود ونقف على أقدامنا على نحو أسرع من الغربيين''.

وفي ظل القوانين الحمائية التي بدأت في الانتشار بعد الأزمة العالمية وأثر ذلك في صناعة المال الإسلامية، حذر بادليسياه عبد الغني، الرئيس التنفيذي لبنك CىMB الإسلامي الماليزي، من كون هذه الإجراأت قد تؤثر في نمو المصرفية الإسلامية.

وقال عبد الغني في تصريح لصحيفة ''الاقتصادية'' الإلكترونية ''إذا كانت هذه القوانين الحمائية (الخاصة بأي دولة) لا تسمح للبنوك الإسلامية (الأجنبية) بممارسة العمل المصرفي لديهم، فإن ذلك بالتأكيد سيؤثر في نمو الصرافة الإسلامية في الأسواق العالمية''.

ومن جانبه يرى توبي بيرش المدير التنفيذي لشركة ''موجودات بيرش المحدودة'' في جيورنزي التي تهدف إلى جعل الاستثمار الإسلامي متاحاً لكل من المستثمرين المسلمين وغير المسلمين، أن الانقباض الائتماني ليس كارثة، ولكنه عامل محفز لتحريرنا من شكل من أشكال التمويل المقضي عليه بالفشل.

و يتابع ''ربما يشعر الناس بالأذى من شدة الأزمة لعدة أشهر مقبلة، ولكن المالية الإسلامية ستعتقنا من العبودية المالية، ليس فقط للوقت الحاضر، وإنما كذلك للأجيال القادمة".

المعارضون

وعلى الجانب الأخر حملت بعض وسائل الإعلام اليمينية الأوربية قدرا واضحا من الخوف من أي شيء يلصق عليه ''إسلامي''، وفي هذا الصدد تقول صحيفة ''المايل ديليي'' البريطانية في عنوان تهكمي لها: ''قلقون من أن تعلن بريطانيا إفلاسها؟ ابتسمواء فنحن على وشك أن يشترينا العالم الإسلامي''.

ومن جهتها كانت الكاتبة ميلني فيلبس تعلق في تقريرها على ما ذكره ''مركز الخدمات المالية الدولي'' بأن قطاع الصيرفة الإسلامي البريطاني أصبح أكبر حجما من نظيره الباكستاني، حيث تحتضن بريطانيا تحتضن أكبر عدد من البنوك الإسلامية مقارنه بأي دولة أوروبية،قائلة"بالرغم مما فعلته الأزمة المالية بالنظام المصرفي الغربي، فإن ذلك لم يؤثر في نظرات بعض الجهات اليمينية حول تطبيق قوانين المالية الإسلامية في بلادها"

ووصفت منظمة غربية توجه وزارة الخزانة البريطانية نحو تغيير الإطار التشريعي الخاص بالأنظمة المالية الحالية، بغية مراعاة الخصائص الفريدة للصكوك، بأن هذه الوزارة بدأت ''تستسلم'' أمام هذا النوع من الأدوات المالية المتطابقة مع الشريعة.

وذكر ''المركز القانوني المسيحي'' CLC في رسالته التي وجهها لوزارة الخزانة أن هذا التوجه هو بمثابة ''إنذار تنبؤي'' لما ما قد يسهم في إحداث تغيير جوهري لأساسيات المجتمع البريطاني عبر تعديل الأنظمة المالية لجعلها متوائمة مع طبيعة السندات الإسلامية.

وفي تصريح لصحيفة ''الاقتصادية'' قالت المحامية أندريا مينيتشيلو وليمز، التي تترأس ''المركز القانوني المسيحي'' إن ''فرض وجهات النظر الإسلامية على المجتمعات غير المسلمة تحت ستار الاستثمار لا بد أن يعامَل بمنتهى الحساسية واليقظة من وجهة نظرنا".

وتعليقا على ذلك يقول جون ساندويك، وهو مدير أصول إسلامية، ''هذه المنظمة تتحدث في واقع الأمر عن مجال تجهله بالكامل، وهذا الجهل يترجم إلى خوف. لو أنها كلفت نفسها عناء البحث ء بدلاً من شجب صناعة المال الإسلامية بشكل هستيري ء فقد تجد أن جانباً كبيراً من الصيرفة الإسلامية مربحا تماماً".

وشبه ساندويك مخاوف أعضاء تلك المنظمة من أثر تطبيق النظام المالي الإسلامي "بمن (يشاهد الأشباح) تحت الأسرة في وقت متأخر من الليل''.

ويواصل المستثمر الأمريكي: "ينبغي أن يعتاد أعضاء المنظمة على فكرة أن المالية الإسلامية موجودة هنا لتبقى لأنها إحدى حقائق الحياة بالنسبة لسائر أمم العالم وهي تضيف بالفعل جانباً مرحباً به ومفيداً لأسواق المال العالمية، بما فيها المملكة المتحدة''.

التجربة البريطانية

يذكر أن الحكومة البريطانية أعلنت مساندتها المالية الإسلامية في رغبه جادة منها في جعل لندن بوابة أوروبا نحو الصرافة الإسلامية، وكان وزير الدولة للشؤون الخارجية بوزارة الخارجية البريطانية آيفن لويس قد أعلن أن قطاع الخدمات المالية الإسلامية يشهد ازدهارا متناميا في المملكة المتحدة وسيعقب ذلك المزيد من النمو في أوروبا حتى مع وجود الضوابط الحالية في الأسواق التقليدية، مضيفا أن حجم سوق الخدمات المالية الإسلامية في بريطانيا حاليا قدّر بأكثر من 720 مليار دولار.

وأفاد لويس بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس) أن نمو سوق الخدمات الإسلامية السنوي ما بين 10 إلى 15 % خلال السنوات القليلة القادمة، سيجعلها تشهد تطوراً في الخدمات المالية من مراكز محدودة من النشاطات لتصبح قطاعا عالميا حقا.

ومن جانبهم اكد مجموعة من الخبراء أن لندن باتت تتصدّر العواصم الغربية على صعيد اعتماد الأعمال المصرفية والتجارية الإسلامية وترويجها والتي تبلغ أصولها في بريطانيا نحو 22 مليار دولار، علماً أن حجم القطاع الذي يتمتع بنمو سريع سيبلغ نحو 531 مليار دولار على صعيد العالم في 2009.

ونقلت صحيفة "الحياة" اللندنية عنهم أن لندن أحسنت استغلال هذا القطاع مقارنة بفرنسا التي يبلغ عدد المسلمين فيها ضعف عددهم في بريطانيا، وبالولايات المتحدة التي تقيّد مثل هذه التعاملات بقوانين خاصة بالمعاملة الدينية المميزة وبالقلق الذي يسود البلاد منذ هجمات 11 سبتمبر 2001.

ووتضم لندن حالياً 23 مصرفاً تعتمد التعاملات الإسلامية، إلى جانب مؤسسات قانونية تؤمن عمليات مالية إسلامية، وتؤمن مصارف أخرى أيضًا، كخدمات إسلامية للمسلمين الذين يزيد عددهم في البلاد على ثلاثة ملايين شخص

أكثر من 27 مليار دولار قيمة الصادرات الجزائرية خلال ثمانية أشهر

اشارت احصاءات رسمية نشرت الاربعاء الى ان صادرات الجزائر انخفضت عمليا الى النصف خلال الاشهر الثمانية الاولى من العام لتصل الى 27,787 مليار دولار، في حين استقرت الوادرات عند حوالى 26 مليار دولار.

واوضح المركز الوطني للمعلوماتية والاحصاءات التابع للجمارك الجزائرية ان قيمة الصادرات بلغت 27,787 مليار دولار مقابل 55,502 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق، اي بتراجع نسبته 49,94%، بحسب ما نقلت وكالة الانباء الجزائرية.

وسجل الميزان التجاري حتى نهاية اب/اغسطس فائضا من 899 مليون دولار مقابل 29,138 مليارا في الفترة نفسها من العام 2008 بسبب استقرار الواردات التي ارتفعت قيمتها الى 26,888 مليار دولار (26,36 مليار دولار في السنة السابقة).

وتبقى المحروقات تحتل المرتبة الاولى في صادرات البلاد (97,25% من الحجم الاجمالي) مع 27,02 مليار دولار، في حين بقيت السلع الاخرى المصدرة هامشية مع 765 مليون دولار.

وبلغت قيمة الواردات من التجهيزات الصناعية (36,62% من الحجم الاجمالي) 10,38 مليار دولار في الميزان التجاري تليها مجموعات المنتجات نصف المصنعة (6,8 مليارات دولار) والمعدات الزراعية (137 مليون دولار).

من جهتها، انخفضت واردات السلع الاستهلاكية بنسبة 8,8% مقارنة بالاشهر الثمانية الاولى من 2008 لتبلغ 4,33 مليارات دولار، بينما تراجعت واردات السلع الغذائية نحو 25% (4,1 مليارات دولار).

وتحاول الحكومة الجزائرية خفض الواردات ذلك ان قانون التصحيح المالي للعام 2009 حظر في اب/اغسطس تقديم اي سلفة للاستهلاك، وبينها التسليفات المقدمة لشراء السيارات.

وكانت الولايات المتحدة اول زبون للجزائر في اب/اغسطس مع 14,57% من مبيعات هذا البلد الى الخارج، تليها ايطاليا (11,68%) وفرنسا (7,745). وبقيت فرنسا ابرز مزود للجزائر مع 15,31% من واردات الجزائر تليها ايطاليا مع 10,05% والصين مع 8,92%

جراء الازمة العالمية ..4 مليارات دولار خسائر المصارف العربية في عام

بعد مرور عام على الازمة المالية العالمية، قدر مسؤول مصرفي عربي قيمة خسائر المصارف العربية جراء الازمة بـ 4 مليارات دولار سواء عبر الرهونات أو المشتقات، موضحا أن 80% من هذه الخسائر تخص المصارف الخليجية.
وقال رئيس اتحاد المصارف العربية عدنان يوسف لموقع «أسواق. نت» ان الخسارة الاكبر تمثلت في خروج السيولة من المنطقة والتي قدرها بحوالي 15 مليار دولار منذ يونيو 2008 وحتى يونيو 2009، وكان خروج هذه السيولة سواء من أسواق المال أو الودائع المصرفية نتيجة مشاكل مالية يعاني منها أصحاب هذه السيولة في أماكن أخرى.
وتوقع أن تواصل المصارف العربية تحقيق نتائج ايجابية بنهاية 2009، مشيرا الى أنها مجتمعة حققت نموا بين 3 و4% في أرباحها في النصف الاول وهي نسبة جيدة بالنظر الى استمرار الازمة المالية العالمية، وبالنظر الى أن البنوك العالمية الكبرى لاتزال تعاني من نزيف الخسائر بل واغلاق الكثير منها.
وأكد أن الخسائر التي تعرضت لها بعض البنوك الخليجية بسبب أزمة مجموعتي سعد والقصيبي لا علاقة لها بالازمة العالمية، داعيا في الوقت نفسه الى تأسيس هيئة معلومات ائتمانية عربية للحيلولة دون تكرار سيناريو هذه الازمة، وحتى يمكن التعرف على حجم ديون أي شركة من كل البنوك وليس من بنك واحد أو بنوك دولة واحدة، موضحا أن متطلبات تأسيس هذه الهيئة متوافرة حيث توجد مؤسسات معلومات ائتمانية في كل الدول الخليجية تقريبا تستفيد منها البنوك المحلية في كل دولة فقط، لكن المؤسسة الاقليمية المقترحة ستكون معلوماتها متاحة لجميع المصارف في المنطقة. وأكد أن تدخل الحكومات الخليجية والعربية كان ضروريا وايجابيا جدا حيث نجح في تخفيف تداعيات الازمة الى حد كبير، مشيدا بشكل خاص بدور المصرف المركزي القطري والمصرف المركزي الاماراتي.
من جهته قال المدير العام للاتصال والتسويق في بنك الإمارات دبي الوطني سليمان المزروعي ان القطاع المصرفي الإماراتي بدأ مسيرة التعافي بنسبة 50ء 60% وسيقترب بنهاية العام من الحدود الطبيعية. وأوضح ان القطاع المصرفي الإماراتي لم يعد يعاني مشكلة سيولة بعد تدخل الحكومة، وهو ما استفادت منه المصارف وبدأت تعود إلى عمليات التمويل، حيث نشهد الآن تنافسا بين البنوك التي خففت تشددها في تقديم التمويلات للأفراد سواء تمويل السيارات أو القروض الشخصية او بطاقات الإئتمان، إضافة الى تمويل المشروعات التجارية ورجال الأعمال بشكل انتقائي.
وأضاف أن البنوك الخليجية والإماراتية أصبحت أكثر انتقائية وحذرا في توسعاتها الخارجية حيث تخضع بعض عمليات التوسع حاليا لإعادة الدراسة والتقييم للنظر في مدى جدواها، مشيرا في هذا الإطار إلى بنك الإمارات دبي الوطني الذي يعد الأكبر في الشرق الأوسط من حيث الأصول وكانت لديه خطة طموح للتوسعات وهو الآن بصدد إعادة النظر في بعض هذه الخطط، موضحا ايضا ان عملية الدمج بين بنكي الإمارات ودبي الوطني ستكتمل تماما قبل نهاية العام الحالي ليتم توحيد كل العمليات في إطار واحد بهدف تقديم أفضل خدمة للعملاء.
وأكد أن الخسائر التي تعرضت لها بعض البنوك الخليجية بسبب أزمة مجموعتي سعد والقصيبي لا علاقة لها بالأزمة العالمية، داعيا في الوقت نفسه إلى تأسيس هيئة معلومات ائتمانية عربية للحيلولة دون تكرار سيناريو هذه الأزمة، وحتى يمكن التعرف على حجم ديون أي شركة من كل البنوك وليس من بنك واحد أو بنوك دولة واحدة، موضحا أن متطلبات تأسيس هذه الهيئة متوافرة حيث توجد مؤسسات معلومات ائتمانية في كل الدول الخليجية تقريبا تستفيد منها البنوك المحلية في كل دولة فقط، لكن المؤسسة الإقليمية المقترحة ستكون معلوماتها متاحة لجميع المصارف في المنطقة.
وقال إن تدخل الحكومات الخليجية والعربية كان ضروريا وإيجابيا جدا نجح في تخفيف تداعيات الأزمة إلى حد كبير، مشيدا بشكل خاص بدور المصرف المركزي القطري والمصرف المركــزي الإمــاراتي.
من جهته قال الخبير المصرفي بشير الكحلوت إن البنوك الخليجية بدأت مرحلة الخروج من الأزمة فعلا بفضل الدعم الحكومــي، مشيــرا إلــى أن تشــدد البنــوك في الفترة الماضية ساهم في خفض معدلات التضخم التي وصلت إلى مستويات قياسية في قطر مثلا بلغت حوالي 17% ولكنها عادت الآن إلى مستوى 1.5% وتراوحت بين 2 و4% في دول خليجية أخرى.
وقال إن البنوك ستواصل تحسين عملياتها خلال الفترة المقبلة مع استمرار تحسن أسواق النفط وتحسن أسواق المال، وتحسن مستويات الثقة محليا وعالميا.
وأوضح أن التسهيلات الائتمانية للقطاع المصرفي القطري (أي القروض والتمويلات بكافة أشكالها) وصلت في فبراير الماضي إلى 227.1 مليار ريال لكنها عادت إلى التحسن التدريجي لتصل إلى 233.7 مليار ريال في نهاية يونيو الماضي.
وأضاف ان البنوك القطرية حققت نتائج مقبولة في النصف الأول حيث لم يتعرض أي بنك للخسارة ما يعد أمرا مشجعا، حتى لو كان هذا الأداء الجيد، بدعم حكومي كبير تجلت معالمه في أكثر من صعيد.
وستكون نتائج الربع الثالث مهمة جدا في الاطمئنان على سلامة هذا القطاع الحيوي

محروقات: مداخيل الجزائر بلغت أكثر من 27 مليار دولار من يناير إلى أوت 2009

أعلن المدير العام لشركة سوناطراك، محمد مزيان، اليوم الأربعاء، أن مداخيل الجزائر من المحروقات بلغت أزيد من 27 مليار دولار خلال الثمانية أشهر الأولى من 2009 . وقال مزيان في تصريح ل (وأج)، أن مداخيل المحروقات بلغت من يناير إلى نهاية أوت 2009 أكثر من 27 مليار دولار موضحا أن رقم الأعمال هذا يشمل مداخيل البترول والغاز. وكان وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل قد توقع في بداية السنة الجارية أن تصل مداخيل الجزائر من المحروقات الى حوالي 40 مليار دولار نهاية السنة الجارية. و تمثل المداخيل التي حققت إلى غاية أوت الماضي 5ر67 بالمائة من المداخيل المتوقعة لسنة 2009.

أوبك: خليل يدعو إلى احترام حصص الإنتاج

دعا وزير الطاقة و المناجم الجزائري ، شكيب خليل، يوم الثلاثاء بفيينا (النمسا)، إلى احترام حصص الإنتاج التي حددتها منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك). و قال خليل في تصريح صحفي عقب وصوله إلى فيينا للمشاركة في اجتماع أوبك ، أن "احترام الحصص سيكون كافيا لتخفيض المخزون الذي تعتبره الأوبيب مرتفعا جدا". وأضاف خليل يقول أن "احترام الحصص بلغ مستوى تاريخي و من شأنه أن يتحسن أكثر فأكثر مما سيفضي إلى الحد من ارتفاع المخزون". وأكد خليل في هذا السياق "كل ما ينبغي فعله هو احترام الحصص"

جودي: قانون المالية التكميلي 2009 يهدف إلى حماية الأسر من الاستدانة المفرطة

أكد وزير المالية كريم جودي يوم الخميس ان التدابير الجديدة الواردة في قانون المالية التكميلي 2009 تهدف أساسا إلى حماية الأسر من الاستدانة المفرطة و توجيه الاقتصاد الوطني نحو الانتاج. و أوضح جودي للصحافة عقب مصادقة المجلس الشعبي الوطني على الأمر المتضمن قانون المالية التكميلي 2009 أن "هناك اليوم العديد من الأسر التي تغريها الامتيازات التي تقدمها قروض الاستهلاك لكنها تجد نفسها مع نهاية الشهر أمام أوضاع يصعب التحكم فيها بين دفع قروضها و ضمان الغذاء للعائلة"

صادرات الأرجنتين للجزائر 400 مليون دولار النصف الأول

بلغت صادرات الأرجنتين إلى الجزائر أكثر من 400 مليون دولار في النصف الأول من العام الجاري. وقالت سفيرة الأرجنتين في الجزائر، بيبيانا جونس، في تصريح لها اليوم الإثنين، إن هذه الواردات انخفضت نسبياً مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

يشار إلى أن صادرات الأرجنتين، ومعظمها من الزراعة، بلغت 622 مليون دولار عام 2006.

وأعربت جونس عن رغبة بلادها في تطوير المبادلات التجارية بين البلدين، وإقامة اتصالات مباشرة بين رجال الأعمال الجزائريين والأرجنتينيين، وتنظيم مهمة تجارية، نهاية العام الحالي، تجمع الجانبين.

وقالت إن بلادها مهتمة بشراء النفط والغاز والفوسفات الجزائري، وإن هناك مفاوضات بخصوص ذلك، مشيرة إلى أن وزير الدولة الأرجنتيني للمناجم سيزور الجزائر قريباً، لبحث نوعية الفوسفات الذي تملكه الجزائر.

وأبدت السفيرة الأرجنتينية استعداد بلادها لعرض خبرتها على الجزائر في مجال تصدير المصانع الجاهزة في مجال الصناعة الصيدلانية والطب النووي وصناعة الحليب وتجهيزات التبريد وصناعة السيارات والفضاء.

١٧ بليون دولار استثمارات أجنبية في الطاقة الجزائرية
أعلنت وزارة الطاقة والمناجم الجزائرية ان الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الطاقة والمناجم بلغت 17 بليون دولار، بين عامي 2000 و 2008، وبمعدل بليوني دولار سنوياً.

وأوضحت الوزارة في بيان ان هذه الاستثمارات تشمل مشاركة مستثمرين أجانب في التنقيب وتطوير قطاع المحروقات ومحطات الكهرباء وتحلية مياه البحر والأعمال المنجمية.

وحلّت أوروبا في مقدمة البلدان المستثمرة في الجزائر بنسبة 58 في المئة وبريطانيا 24 في المئة تليها الولايات المتحدة وكندا بمجموع 26 في المئة واستراليا 8 في المئة و دول آسيوية 5 في المئة. وحققت صادرات المحروقات خلال الفترة ذاتها 349 بليون دولار. وحصلت الأسواق الأوروبية على 63 في المئة من صادرات المحروقات والأميركية على 29 في المئة.

وتتوقع الجزائر استلام 7 محطات كهرباء جديدة بين 2010 و2012

انخفاض كبير لأرباح السيارات ومبيعاتها في الجزائر
انخفضت أرباح شركات السيارات المعتمدة في الجزائر ومبيعاتها بصورة كبيرة، بسبب قرار الحكومة قبل أسبوعين منع البنوك من منح قروض خاصة بشراء السيارات.

وكشفت الجمعية الجزائرية لوكلاء السيارات اليوم الأربعاء أن الإجراءات الجديدة التي أقرتها الحكومة قبل أسبوعين في الموازنة العامة الإضافية لعام 2009، وبينها توقيف القروض الإستهلاكية، وبخاصة الموجهة لشراء السيارات، تسببت في تراجع أرباح شركات السيارات، وانخفاض المبيعات ما بين 50و85 %.

وأشارت إلى أن قرار الحكومة دفع شركات السيارات إلى تخفيض أسعارها ومراجعة سياستها التسويقية. وتراوحت التخفيضات المعلنة ما بين 40 ألف دينار إلى 300 ألف دينار (نحو 3.5 ألف دولار أميركي).

وأقرت الحكومة الجزائرية في الموازنة الإضافية هذه الإجراءات لمنع ما قالت إنه نزيف للعملة الأجنبية إلى الخارج

في انتظـــارنشــر قــائمــة المستفيــدين
زيادة القروض الموجهة للإقتصاد بحوالي 8 بالمائة خلال السداسي الأول من سنة 2009

أعلن محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي يوم الأحد أن القروض التي تمنحها البنوك لتمويل الإقتصاد الوطني سجلت ارتفاعا بنسبة 8ر7 بالمائة خلال السداسي الأول من سنة 2009. و خلال إجتماع عمل عقده مع مسؤولي البنوك أوضح لكصاسي أن "القروض الموزعة من طرف البنوك خلال الأشهر الستة الأولى من السنة قد سجلت إرتفاعا قدره 8ر7 بالمائة". و أوضح ذات المسؤول أنه حسب القطاعات فقد سجلت القروض الممنوحة للقطاع العمومي زيادة بنسبة 2ر9 بالمائة خلال هذه الفترة بينما سجلت تلك الممنوحة للقطاع الخاص و الأسر تقدما بنسبة 7ر6 بالمائة. و من مجموع القروض الممنوحة بلغت حصة القروض على المدى المتوسط في أواخر جوان 2009 ما يراوح 9ر57 بالمائة مقابل 5ر54 بالمائة في أواخر 2008

استقرار احتياطي النقد الجزائري عند 144.3 مليار دولار

أفادت وكالة الانباء الجزائرية نقلا عن محافظ البنك المركزي قوله يوم الاحد ان احتياطيات الجزائر من النقد الاجنبي استقرت عند 144.3 مليار دولار في نهاية يونيو حزيران أي دون تغير يذكر عنها قبل ستة أشهر.

كان البنك المركزي قال في ديسمبر كانون الاول 2008 ان الاحتياطيات بلغت 143.1 مليار دولار.

ويقول المسؤولون ان الجزائر البلد المنتج للنفط والغاز بمعزل عن اضطرابات أسواق المال العالمية نظرا لقيامه بخفض حاد للمديونية الوطنية واعتماده المتزايد على موارده الخاصة لتمويل التنمية.

لكن تراجع أسعار الطاقة العالمية خفض عائدات النفط والغاز اللذين يشكلان 97 في المئة من اجمالي صادرات الجزائر.

كانت الحكومة حظرت الشهر الماضي على البنوك المحلية تقديم قروض استهلاكية في خطوة تهدف الى الحد من الواردات وتعزيز الفائض التجاري المتناقص للبلاد

تسجيل انخفاض غير مسبوق في استيراد الهاتف المحمول في الجزائر في  ٢٠٠٩
الجزائر  ا ستوردت ما قيمته 32.7 مليون هاتف محمول من  الصين

على عكس السنة الماضية التي عرفت الذروة في قيمة استيراد الهاتف المحمول بالجزائر حيث بلغت القيمة الإجمالية 209.2 مليون دولار، فإن النصف الأول من سنة ٢٠٠٩ عرف انخفاضا غير مسبوق لم يتجاوز 64.7 مليون دولارا.

وحسب احصائيات صادرة عن الجمارك الجزائرية فإن المنتجات الصينية لا تزال تتصدر واردات الهواتف المحمولة في النصف الأول من عام 2009. البلدان الآسيوية هي من بين أفضل مصادر التوريد في السوق (الحقيقية والموازية)

وفقا للمصدر نفسه ، الجزائر تستورد ما قيمته 32.7 مليون هاتف محمول من الصين ، مقابل 67.8 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2008.تليها الهند (19.5 مليون مقابل 71.7 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2008.

وتأتي كوريا الجنوبية في المركز الثالث برصيد 4038 مليون دولار من السلع المستوردة 23882 مقابل 308 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2008. المركز الرابع من نصيب فنلندا (1.94 مليون دولار) وبعدها فرنسا (+491478 دولار

الجزائر تعتزم طرح 8 مواقع لليورانيوم بجنوب البلاد للبيع

أعلنت الوكالة الجزائرية للتراث المنجمي اليوم الأحد عزمها طرح مناقصات لبيع ثمانية حقول لليورانيوم تقع بولاية تمنراست بأقصى جنوب البلاد في السادس من أيلول/سبتمبر المقبل.


وأوضحت الوكالة أن الشركات المهتمة بهذه المناقصة عليها الدخول في شراكة مع شركة المحروقات "سوناطراك" المملوكة للحكومة الجزائرية للمشاركة في هذه المناقصات.

وتأمل الجزائر في بناء أول محطة نووية بحلول عام 2020 كما تأمل في تحديد قدرات وطاقة حقولها من اليورانيوم والتحضير لاستغلالها تحسبا لإطلاق برنامج للاستخدام السلمي للطاقة النووية

نقل: استلام مجموع العربات الاخيرة لمترو الجزائر
استلمت مؤسسة مترو الجزائر يوم السبت بميناء الجزائر المجموعة 14 من عربات مترو الجزائر قدوما من برشلونة اسبانيا. و قد تم نقل هذه المجموعة التي تتكون من 6 عربات بطاقة اجمالية تقدر ب 1.200 مسافر اي حوالي 200 مسافر للعربة الواحدة على متن سفينة "تلاغمة" التابعة للشركة الوطنية للنقل البحري قبل ان يتم نقلها إلى موقع الصيانة التابع لمؤسسة مترو الجزائر بباش جراح. في هذا الصدد أوضح لواج نائب المدير العام لمؤسسة مترو الجزائر الطيب زنداوي ان عملية اقتناء هذه المجموعات 14 من العربات التي قام بانجازها المصنع الاسباني المتخصص في معدات السكك الحديدية "كاف" و الذي سلم اول دفعة له في نهاية شهر سبتمبر 2008 تهدف إلى تزويد اول خط لمترو الجزائر الرابط بين البريد المركزي و حي البدر

منتدى رجال الأعمال الجزائريين يدق ناقوس الخطر
ذاهبون إلى الشلل

كتب : سعاد ب  

أبدى منتدى رجال الأعمال الجزائريين ذهوله من القرارات و التدابير المنصوص عليها في قانون المالية 2009 مشيرا إلى أنه سيعقد جمعية عامة استثنائية لدراسة الوضع الجديد الذي خلقته الحكومة وتحليل كل معطاياته

وفي بيان موقع من طرف رئيس منتدى رجال الأعمال الجزائريين، السيد رضا حمياني تلقت الجزائر الأخبار نسخة منه، أكد فيه أن منظمته ليس من صلاحيتها أن تطعن في  في التنظيم الاقتصادي للبلد ، وخصوصا عندما  لا تناقش هذه القوانين الجديدة من طرف منتخبي وممثلي الشعب في إشارة واضحة لتهميش البرلمان و النواب في هذه القضية. و جدد رئيس منتدى رجال الأعمال الجزائريين رفضه القاطع لقرار إلزام المسؤول الأول للمؤسسةالإقتصادية على التنقل شخصيا للقيام بالعمليات الجمركية ، واعتبر ذلك إهانة لرجال الأعمال رافضا أن تملي مؤسسة أخرى  أجندة على مسؤولي المؤسسات وأشار إلى أن هناك موظفين متخصصين للقيام بهذه العمليات. وأضاف : " إن إزالة الوكالة بخصوص التعاملات المتعلقة بالتجارة الخارجية يمثل إهانة لرجال الأعمال "

وأكد أنه بمثل هذه الإجرا ء ات فإن المؤسسة الإقتصادية تجد نفسها تحت إشراف خارجي بعد أن فقدت مهمة تنظيم العمل.
وفي نفس الإطار أكد رضا حمياني  أن البنوك التي ستفتح الاعتماد المستندي تأخذ عادة عمولات تتراوح ما بين 25، 0 بالمائة إلى 1 بالمائة من قيمة العملية، إضافة إلى تكاليف القيام بالعملية . ويضاف إلى ذلك العمولات التي تأخذها البنوك الأجنبية والمراسلون للتبليغ بالقيام بالعملية ومتابعة مسارها، حيث تستفيد البنوك الأجنبية من قيمة سنوية تتراوح ما بين 100 إلى 200 مليون دولار.
وتساهم التدابير الجديدة، في إرهاق المؤسسات ودفعها إلى توفير موارد مالية إضافية، مما سيدفعها أيضا إلى إعادة النظر في أسعار المنتجات والمواد لتفادي الإفلاس والغلق، ومن ثم فإن المحصلة النهائية تؤدي بنا إلى أن المواطن هو الضحية الأول والأخير 

ويرى  رئيس منتدى رجال الأعمال الجزائريين أنهم كانوا يفضلون لو قدمت الحكومة فترة إنتقالية تسمح بتنظيم أكثر صرامةحتى و إن اعترفأنه من حق الحكومة التفكير في تقليص فاتورة الاستيراد التي قدرت بـ ٤٠ مليار في السنة الماضية 

ميناء الجزائر: استقرار حركة نقل البضائع و تراجع حركة الملاحة و نشاط الحاويات

شهدت حركة نقل البضائع على مستوى ميناء الجزائر استقرارا خلال شهر جوان المنصرم مقارنة بنفس الشهر من السنة الماضية بينما عرفت حركة الملاحة و نشاط الحاويات تراجعا حسب المعطيات التي قدمتها مؤسسة ميناء الجزائر. استقر النقل الإجمالي للبضائع بميناء الجزائر في حدود 056ر1 مليون طن خلال شهر جوان 2009 مقابل 058ر1 مليون طن خلال نفس الفترة من السنة الماضية أي ما يعادل تراجعا طفيفا بنسبة 17ر0 بالمائة حسبما أكدته مؤسسة ميناء الجزائر في رسالتها الإعلامية. كما تمت الإشارة إلى ارتفاع طفيف في نقل المنتوجات البترولية لاسيما الموردة و المواد المعدنية. وقدر حجم المنتوجات البترولية التي تم نقلها ما يعادل 358280 طنا خلال شهر جوان منها 282548 طنا مستوردة مقابل 278893 طنا في جوان 2008 أي زيادة قدرها 47ر28 بالمائة. و من جهة أخرى سجل حجم المنتوجات الحديدية تقدما بما يعادل 80959 طنا في جوان 2009 مقابل 63559 طنا منذ سنة واحدة أي ارتفاعا ب38ر27 بالمائة

الإنتاج الصناعي الجزائري يرتفع 1  %

إرتفع الإنتاج الصناعي الجزائري في القطاع العام بنسبة 1 % في الربع الأول من عام 2009. وذكر تقرير صادر من الديوان الوطني للإحصائيات اليوم الأربعاء أن هذا الارتفاع بلغ 7.6 % خارج قطاع المحروقات، مشيراً إلى أن المنتجات المصنعة سجلت ارتفاعاً بنسبة 5.1 %، بفضل الصناعات الحديدية والمعدنية والميكانيكية والكهربائية والالكترونية، التي سجلت ارتفاعاً بمعدل 26 %، أما مواد البناء فسجلت ارتفاعاً بنسبة 5 % والصناعات النسيجية بـ 6.7 %.

وعرف قطاع الطاقة ارتفاعاً بنسبة 6.4 %، والمناجم بنسبة 25.2 % خلال هذه الفترة.

وأشار التقرير إلى أن الصناعات الكيميائية سجلت تراجعاً بنسبة 7.3 %، والصناعات الغذائية بنسبة 8.8 %، والخشب والورق بنسبة 25.7 %، والصناعات المتنوعة بنسبة 36.5 %

توقيع بروتوكول اتفاق شراكة صناعية و تجارية بين متعاملين اقتصاديين جزائريين وإماراتيين و ألمان

أعلن بيان لمصالح الوزارة الأولى يوم السبت أن مجمعا مكونا من متعاملين اقتصاديين جزائريين واماراتيين وألمان وقع على بروتوكول اتفاق يتعلق بشراكة صناعية و تجارية و تكنولوجية. وأوضح البيان أن بروتوكول الاتفاق "يتعلق خصوصا بإنشاء ثلاث شركات اقتصادية مختلطة تتكفل بتسيير و استغلال مشاريع صناعية على مستوى اقطاب الصناعة الميكانيكية بعين السمارة و واد حميمين وتيارت". و يمثل الجانب الاماراتي في هذا المجمع مجموعة اعبار للاستثمارات أما الطرف الالماني فيضم مؤسسات مان فيروستال دايملر دوتز أم.تي.أو و راينميتال

إستثمار: تسجيل أكثر من 800 11 مشروع بقيمة 480 مليار دينار في السداسي الاول من العام الجاري

سجلت الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمارات أكثر من 11.800 مشروع استثماري جديد بقيمة 480 مليار دينار خلال السداسي الاول 2009. وقال المدير العام للوكالة عبد الكريم منصوري في تصريح ل (وأج) ان المشاريع المسجلة خلال الاشهر الستة الاولى للسنة قد ارتفعت ب47 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2008 و من شانها خلق 94.000 منصب شغل. و فسر المسئول هذه "النجاعة" باهمية المزايا الجبائية و شبه الجبائية الممنوحة للمستثمرين و تسهيل و تبسيط اجراأت الاستثمار من خلال وضع 16 شباكا واحدا موزعا حاليا عبر التراب الوطني

الجزائر تتجه لتطبيق المعاملة بالمثل على بعض المنتجات العربية للتبادل الحر 

قال مصدر جزائري أن الجزائر ستقوم بتطبيق حواجز غير تعريفية مماثلة على منتجات مستوردة من بلدان المنطقة العربية للتبادل الحر التي تطبق اجراأت مماثلة على منتجات تصدرها الجزائر .
وذكر المدير العام للتجارة الخارجية بوزارة التجارة الشريف زعاف في تصريح للاذاعة الجزائرية أن اجراأت ستتخذ قريبا بما يسمح للجزائر بتطبيق وتكريس هذا المبدأ الخاص بالمعاملة بالمثل تجاه بعض المنتجات العربية.
وأوضح زعاف أن التدابير المعنية ستأخذ شكل اجراأت ادارية أو تتعلق بمواصفات المنتجات فضلا عن اجراأت صحية أوخاصة بالصحة النباتية للمنتجات التي تستوردها الجزائر في اطار المنطقة العربية للتبادل الحر.
وتابع المسؤول يقول " بمجرد أن نلاحظ بأن حاجزا غير تعريفي قد تم تطبيقه على المنتوج الجزائري الذي يتم تصديره الى بلد عضو في المنطقة العربية للتبادل الحر فان السلطات العمومية ستطبق مبدأ المعاملة بالمثل ".
و أضاف أن الجزائر كانت قد ألغت جميع الحواجز غير التعريفية منذ تطبيق برنامج التعديل الهيكلي خلال سنة1990 مضيفا أنه "حتى تنضم الجزائر للمنطقة العربية للتبادل الحر التي دخلت حيز التطبيق في الفاتح ياناير 2009 لم يكن أمام بلادنا الا الغاء ما تبقى من الحقوق الجمركية السارية ".( النهاية) ف ت كونا282346 جمت يول 09

متوسط نسبة التضخم السنوي بالجزائر بلغت 8ر4 بالمائة في شهر جوان الماضي

علم يوم الإثنين لدى الديوان الوطني للإحصائيات أن متوسط نسبة التضخم السنوي بالجزائر (من جويلية 2008 إلى جوان 2009 و من جويلية 2007 إلى جوان 2008) بلغ 8ر4 بالمائة. و أوضح الديوان ان هذه النسبة تعود إلى ارتفاع المؤشر الخام لأسعار الاستهلاك بنسبة 7ر5 بالمائة خلال السداسي الأول من سنة 2009 مشيرا إلى ان أسعار الاستهلاك قد ارتفعت ب2ر5 بالمائة في شهر جوان 2009 مقارنة بشهر جوان 2008. و حسب الديوان الوطني للإحصائيات تفسر هذه الوتيرة بارتفاع أسعار مجموعة المواد الغذائية بنسبة 1ر8 بالمائة منها ارتفاع بنسبة 7ر16 بالمائة بالنسبة للمنتوجات الزراعية الطازجة. و بالمقابل سجلت أسعار المنتوجات الغذائية الصناعية تراجعا طفيفا بنسبة 6ر0 بالمائة

٧٤  شركة نفطية دولية تتنافس على استغلال 10 حقول جنوبي الجزائر

أعلن الأمين العام لوزارة الطاقة الجزائرية فيصل عباس ان 74 شركة نفطية من أمريكا اللاتينية وامريكا الشمالية وأوروبا وآسيا وافريقيا قدمت طلبات للمشاركة في المناقصة الدولية الثانية المتعلقة بمنح واستغلال 10 حقول نفطية في جنوب الجزائر.
وقال عباس خلال حفل نظمته الوكالة الجزائرية لتثمين النفط وخصص للكشف عن التفاصيل التقنية للمناقصة الدولية الثانية أمام الشركات النفطية الدولية انه تمت الموافقة على مشاركة 74 شركة نفطية أجنبية عدد منها ينشط حاليا في الجزائر مضيفا ان طلبات أخرى للمشاركة توجد حاليا في طور الدراسة.
وأضاف ان قرار عرض الحقول النفطية العشرة للاستثمار يعكس ارادة السلطات الجزائرية بتطوير الشراكة في ميدان البحث واستغلال النفط مشيرا الى ان الجزائر تسجل ما لا يقل عن 20 كشفا نفطيا كل سنة.
من جهته قال الرئيس المدير العام لشركة "سوناطراك" محمد مزيان ان المشاريع المعروضة تشكل فرصا حقيقية للاستثمار بالنسبة للشركات البترولية التي تمتلك خبرة في المجال وترغب بالاستفادة من الطاقات الموجودة في هذه الحقول.
وأكد مزيان ان المناقصة الثانية تشكل انطلاقة جديدة في تنمية موارد المحروقات الجزائرية وتعبر عن توجه جديد في استراتيجية الشراكة التي تبنتها "سوناطراك" موضحا انه من بين الحقول النفطية العشرة توجد ثلاثة قيد الاستغلال من طرف "سوناطراك" وسيتم عرضها لتحويل جزئي.
وكشف عن عزم الشركة على "جعل الشراكة خيارا استراتيجيا للتنمية بهدف توسيع وتطوير قاعدة الاحتياطي وابراز ثروات جديدة وبعدها مصادر جديدة لتموين الاسواق اضافة الى تقاسم الاخطار الجيولوجية والمالية والأرباح في نفس الوقت والاستفادة من الدعم التكنولوجي.
وتعد هذه المناقصة الدولية الثانية التي تنظمها الوكالة الجزائرية لتثمين موارد النفط منذ اقرار القانون الجديد للنفط في يونيو 2007 وتتعلق بعشرة أحواض نفطية تقع في مناطق قورارة وايليزي وامغيد مسعود وبركين ورقان في عمق الصحراء الجزائرية بعد المناقصة الدولية الأولى التي جرت السنة الماضية وأفضت الى منح أربعة حقول نفطية من بين ال16 المقترحة فازت بها أربع شركات نفطية دولية من ايطاليا وبريطانيا وروسيا والمانيا بقيمة اجمالية تقدر بنحو 272 مليون دولار أمريكي.
وستتم عملية فتح أظرفة المناقصة الدولية الثانية يوم 20 ديسمبر المقبل فيما سيتم توقيع العقود في 16 يناير من السنة المقبلة

الجزائر حسنت شروط تراخيص للنفط والغاز

قالت الجزائر اليوم الاثنين إنها حسنت شروط أحدث جولة لمنح تراخيص بشأن النفط والغاز، بعد جولة سابقة لم تجذب اهتماماً جيداً من الشركات الأجنبية.

ودعت الجزائر، رابع أكبر مصدر للغاز، وثامن أكبر مصدر للنفط في العالم المستثمرين، إلى تقديم عروض للتنافس على حقوق التنقيب والإنتاج في عشر مناطق، تقول إنها تملك احتمالات هائلة في ما يتعلق بموارد النفط والغاز.

وأوضح المدير العام لشركة الطاقة الحكومية سوناطراك محمد مزيان للصحافيين أن الشركة أخذت في الجولة الثانية بعين الاعتبار ملحوظات ومقترحات الشركات الأجنبية.

وتوقع أن يعزز الانتعاش في أسعار النفط العالمية في الشهور القليلة الماضية الاهتمام. وجرى تداول النفط يوم الاثنين قرب 68 دولاراً للبرميل، ارتفاعاً من 32.40 دولار في ديسمبر. واعتبر مزيان ذلك مؤشراً جيداً بخصوص المستقبل، وعبّر عن تفاؤله بشأن الجولة الثانية.

غير أن مسؤولين تنفيذيين، ينتميان إلى اثنتين من كبرى شركات الطاقة، حضرا مناسبة عرض تفاصيل التراخيص، قالا إنهما لم يلحظا حتى الآن تغيرات ملموسة في الشروط المعروضة منذ الجولة السابقة. وقال أحدهما لرويترز "لا يوجد جديد".

وفي الجولة السابقة، تمت ترسية عقود بشأن أربع فقط من بين 16 رخصة، كانت معروضة في البداية. وألقى مسؤولون جزائريون باللوم في ضعف الاهتمام على التباطؤ الاقتصادي العالمي

الجزائر ستعلن عن مناقصة دولية لاستغلال 12 حقلا نفطيا غداً

قالت الوكالة الوطنية الجزائرية لتثمين موارد المحروقات ''ألنافظ' في بيان اليوم الأحد إنها ستعلن غدا الإثنين عن ثاني مناقصة دولية لمنح رخص البحث واستغلال المحروقات في 12 حقلا جديدا جنوب البلاد.وأوضحت الوكالة أن المناقصة تأتي بعد نجاح المناقصة الأولى العام الماضي والتي فازت بها أربع شركات عالمية للنفط باستغلال أربعة حقول متواجدة في الجنوب الجزائري من بين 16 حقلا معروضا في المناقصة.وذكر البيان أن المناقصة التي ستعرض بالعاصمة الجزائرية ستقدم خلالها المعطيات التقنية للحقول النفطية المعروضة في المناقصة الجديدة، إلى جانب عرض الإجراأت التعاقدية الخاصة بكل مشروع والشروط الخاصة بالسماح للشركات البترولية المهتمة بالمناقصة بالمشاركة في الجلسات الخاصة بعرض الحقول والمواقع المعنية بالتنقيب واستغلال المحروقات

الجزائر تجري محادثات مع شركات لبناء أول مصنع للسيارات
قال  وزير الصناعة وترقية الاستثمارات عبد الحميد تمار  يوم الاربعاء ان الحكومة الجزائرية بدأت مفاوضات مع عدة شركات عالمية لصناعة السيارات لبناء أول مصنع للسيارات في البلاد.

وقال وزير الصناعة وترقية الاستثمارات عبد الحميد تمار للصحفيين ان نتائج المفاوضات ستظهر قريبا.

واضاف أن المفاوضات ستكتمل قبل اكتوبر تشرين الاول أو نوفمبر تشرين الثاني.

ولم يحدد تمار بالاسم الشركات التي تجرى معها المفاوضات. وكانت تقارير اعلامية قد ذكرت العام الماضي أن شركة رينو تدرس خططا لبناء مصنع في الجزائر لكن الشركة أعلنت خططا لبناء مصنع في المغرب بدلا من ذلك.

وأشارت بيانات جمركية الى أن الجزائر استوردت 153292 سيارة في النصف الاول من 2009 انخفاضا من 171277 في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وتكافح الدولة العضو بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (اوبك) ويبلغ عدد سكانها 35 مليون نسمة لتنويع موارد اقتصادها بعيدا عن قطاعي النفط والغاز اللذين يشكلان نحو 97 في المئة من صادراتها.

ورغم الوعود الحكومية بتطبيق اصلاحات اقتصادية وتحسين مناخ الاعمال فان الاستثمارات الاجنبية غير النفطية في الجزائر متأخرة عن نظيراتها في الدول المجاورة

المدير العام للاستثمار بوزارة الصناعة  حمود بن حمدين على أمواج الإذاعة الجزائر الدولية

ًلم نسجل أي رسالة من إعمار تعلن أو تصرح بانسحابها ً

قال المدير العام للاستثمار بوزارة الصناعة وتنمية الاستثمارات الجزائرية، حمود بن حمدين، إن مجموعة إعمار الإماراتية لم تبلغ الحكومة بإلغاء مشاريعها في الجزائر، ملمحا إلى أنه قد تكون إعمار جمّدت أو ألغت مشاريعها بفعل تداعيات الأزمة المالية العالمية عليها.وأوضح بن حمدين في تصريح لإذاعة الجزائر الدولية اليوم الأربعاء أنه "على مستوانا لم نسجل أي رسالة من إعمار تعلن أو تصرح بانسحابها وكل علمناه عن ذلك قرأناه مثلكم عبر الصحف".وألمح إلى أنه قد تكون إعمار جمّدت مشاريعها في الجزائر بسبب "عدة مبررات مرتبطة بالوضعية المالية الدولية وهي شركة (إعمار) معروضة في البورصة".وتابع "لاحظنا انهيار قيمة إعمار في البورصة وهذا بدون شك مربوط مع القرار الذي أخذوه (بخصوص انسحابهم المزعوم من الجزائر)".

 
وأكد أنه بالنسبة للجزائر فإن إعمار "لا تزال تربطها مذكرة تفاهم تم توقيعها بين الطرفين عام 2007 وتخص إنجاز ثلاثة مشاريع" وهي المدينة السياحية بالضاحية الشرقية لساحل العاصمة الجزائرية والمدينة الصحية بنفس المنطقة ومشروع ثالث يخص إنشاء مدينة بسيدي عبد الله بنفس المنطقة أيضا، نافيا الوقت أن يكون مشروع تهيئة الواجهة البحرية للعاصمة مدرجا ضمن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها.وكشف بن حمدين أن حجم الاستثمارات الأجنبية تجاوز من 2002 إلى 2008 حجم 1056 مليار دينار (نحو 14 مليار دولار أمريكي) منها 40 بالمائة استثمارات عربية، وقال "إن الاستثمارات العربية مهمة من حيث الحجم المالي وليس من حيث العدد، أغلبها في المجال السياحي، مع تسجيل مشاريع أخرى في إطار الشراكة مع مؤسسات وطنية منها مشروع الألمنيوم بين سوناطراك (شركة المحروقات الحكومية) ومتعامل عربي بقيمة مالية تقدر بـ8.4 مليارات دولار".

 

من ناحية أخرى، نفى بن حمدين أن تكون الإجراأت الحمائية الجديدة التي اتخذتها الحكومة قد دفعت بالمستثمرين الأجانب إلى التراجع عن الإستثمار في الجزائر، وقال "إن عدة مستثمرين تفهموا تلك الإجراأت واعتبروها سيادية".يشار إلى أن الحكومة الجزائرية اشترطت تملك الجزائر ل51 بالمائة في كل مشروع استثماري أجنبي يتم قبوله، كما أنها اشترطت منح 30 بالمائة من أسهم شركات الإستيراد الأجنبية لشريك جزائري

خليل يدعو إلى التكامل في مجال الطاقة بين المغرب العربي و أوروبا
دعا وزير الطاقة و المناجم شكيب خليل يوم الثلاثاء بميلانو (ايطاليا) إلى "التكامل في مجال الطاقة بين بلدان المغرب و أوروبا" خاصة من خلال ادماج الشبكات الكهربائية المغاربية و الأوروبية. وتطرق خليل لدى تدخله خلال الدورة المنعقدة حول الطاقة بميلانو في إطار المنتدى الاقتصادي و المالي من أجل المتوسط إلى مشروعين متعلقين بربط تحت بحري بين الجزائر و اسبانيا بطاقة 2000 ميغاوات هي في طور الدراسة و ربط بين الجزائر و ايطاليا (1000 ميغاوات) قيد الدراسة. و قد أبرز الوزير في هذا الاطار الجهود التي تبذلها الجزائر لترقية التبادلات الطاقوية الجهوية عبر عمليات ربط غازي و كهربائي في حوض المتوسط. و أضاف خليل ان انجاز هذه المنشات "الضرورية" يسمح ب "تحسين تامين عمليات التموين و ضمان حرية تنقل الكهرباء بين البلدان و تحسين تنافس المتعاملين المستعملين للطاقة و هذا لصالح المستهلكين

مؤسسة التمويل الدولية تستثمر 24 مليون دولار في مصنع أسمنت بالجزائر

أعلنت اليوم مؤسسة التمويل الدولية، التابعة للبنك الدولي، أنها سوف تستثمر 24 مليون دولار في شركة أسيك بالجزائر من أجل إنشاء مصنع جديد للأسمنت مما سيوفر 600 وظيفة مباشرة و800 أخرى غير مباشرة، بالإضافة إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في صناعة الأسمنت، وتلبية الطلب المتزايد على الأسمنت عالي الجودة.

وتم إنشاء شركة أسيك الجزائر في عام 2007، من قِبل شركة أسيك للأسمنت، وهي شركة إقليمية متخصصة في مجال الأسمنت قامت شركة القلعة بإنشائها بالتعاون مع مجموعة من مستثمريها المشاركين، وتمتلك شركة أسيك للأسمنت حصص في مصانع أسمنت في كل من مصر، والجزائر، والسودان، بالإضافة إلى امتلاكها تصاريح لبناء مصانع أسمنت في سوريا وكردستان العراق.

وتضم استثمارات مؤسسة التمويل الدولية في شركة أسيك الجزائر استثمار مبلغ 24 مليون دولار في أسهم الشركة. وسيعمل المشروع الجديد، الذي تبلغ تكلفته الإجمالية 550 مليون دولار، على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في قطاعات مثل النقل والصيانة والخدمات العامة في منطقة الجلفة، إحدى المناطق الأقل حظا في التنمية في الجزائر.

وسيعمل المصنع الجديد على تلبية إحتيجات قطاعي التشييد والبنية الأساسية في الجزائر من خلال أنتاجه الذي يبلغ 3.1 مليون طن سنوياً، وفي الوقت نفسه تقوم الجزائر بزيادة إمكانيات إنتاج النفط والغاز بصورة مستمرة نظراً لموقعها المتميز على خطوط التجارة بين أفريقيا وأوروبا. ومن الجدير بالذكر أن الجزائر تخطط لإتمام صفقة مد خط أنابيب في يوليو 2009 تبلغ تكلفته 10 مليار دولار ويربط بينها ونيجيريا، أكبر منتج للبترول والغاز في أفريقيا؛ كما بدأت الحكومة الجزائرية خلال عام 2005 في إنشاء الطريق السريع الذي يربط غرب البلاد بشرقها وتبلغ تكلفته مليارات الدولارات. وتأتي هذه المشروعات في سياق خطة تنمية البنية الأساسية.

وسبق لمؤسسة التمويل الدولية – ضمن استثماراتها السابقة مع شركة القلعة – أن استثمرت 17 مليون دولار أمريكي في صندوق سفينكس لإعادة الهيكلة، وهو صندوق استثماري تصل قيمته إلى 100 مليون دولار أمريكي وقامت شركة القلعة بإطلاقه للإستثمار في الشركات المتوسطة والصغيرة المتعثرة في القطاع الصناعي بمصر.

وتقوم شركة فاروس لتداول الأوراق المالية بدور المستشار المالي لشركة أسيك للأسمنت في هذه الصفقة

مجموعة صينية تفوز بعقود في السكك الحديد الجزائرية قيمتها 1،46 مليار يورو

افاد مصدر رسمي الاثنين ان مجموعة "سي.سي.اي.سي.سي" الصينية فازت بثلاثة عقود لانجاز سكك حديد في الجزائر احداها بالاشتراك مع شركة محلية وتبلغ قيمة العقود 146 مليار دينار (1،46 مليار يورو).

واعلنت الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة انجاز الاستثمارات في السكك الحديدية لفرانس برس ان العقد الاول يخص انجاز خطا للسكة الحديد يبلغ طوله 139 كلم بين تيسمسيلت وبوغزول في الهضاب العليا في مهلة 43 شهرا وتبلغ تكاليفه 42،6 مليار دينار (426 مليون يورو).

وينص العقد الثاني على انجار خط للسكة الحديد بين سعيدة وتيارت في منطقة الهضاب العليا نفسها في مهلة 46 شهرا وتبلغ تكاليفه 62،2 مليار دينار (622 مليون يورو).

واكدت الوكالة التابعة لوزارة النقل انها اختارت المجموعة الصينية بالاشتراك مع شركة جزائرية (انفراراي) لبناء خط سكة حديد يبلغ طوله 151 كلم بين المسيلة وبوغزول في الهضاب العليا في مهلة 41 شهرا وتبلغ تكاليفه 41،9 مليار دينار (419 مليون يورو).

واوضحت الوكالة الجزائرية ان هذه السكك الحديد تهدف الى ربط شمال البلاد بالهضاب العليا.

ولا بد من ان تصادق اللجنة الوطنية للاسواق العامة على هذه العقود قبل انجازها

ا ف ب

الجزائر تتوقع سعر النفط في نطاق 65-70 دولارا في 2009

قال وزير الطاقة والمناجم الجزائري شكيب خليل يوم الاثنين انه سيتعين على منظمة أوبك خفض الامدادات في اجتماعها القادم في سبتمبر ايلول اذا لم يكن الطلب كافيا على نفطها.

وأضاف في تصريح للصحفيين في ميلانو "أعتقد أن هدف أوبك هو سد الطلب في السوق العالمية وتلبية أي طلب حقيقي."

وأضاف أن المنظمة لن تخفض الامدادات الا اذا تراجع الطلب في السوق مشيرا الى أنه اذا لم يكن هناك طلب كاف في السوق في سبتمبر ايلول فسيتعين على المنظمة خفض الامدادت.

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول التي تعقد اجتماعها القادم بشأن السياسة في التاسع من سبتمبر ايلول على تخفيضات في الامدادات بلغت اجمالا 4.2 مليون برميل يوميا منذ سبتمبر الماضي.

وحققت المنظمة أفضل امتثال للتخفيضات بنسبة بلغت 80 بالمئة في مطلع العام.

غير أن معدل التقيد بالتخفيضات تراجع منذ ذلك الحين الى نحو 70 بالمئة كما ازدادت المخزونات في حين تراجع المعروض حتى في وقت ذروة موسم السفر بالولايات المتحدة الذي يعد تقليديا ذورة أوقات الاستهلاك.

وفي الدول المتقدمة ازدادت المخزونات النفطية الى ما يعادل استهلاك 62.5 يوم في نهاية مايو ايار وفقا لاحصاأت وكالة الطاقة الدولية.

وتوقع خليل انخفاض مخزونات الخام الى ما يعادل استهلاك 52 يوما في عام 2010 وهو مستوى يرضى عنه مسؤولو اوبك.

وقال ان سوق النفط حاليا لا تعكس عوامل العرض والطلب الاساسية وان موجة الصعود التي دفعت الاسعار الى أعلى من 73 دولارا للبرميل في أواخر يونيو حزيران كانت تحركها تكهنات بأن الاقتصاد سينتعش وجرى تداول عقود الخام الامريكي الاجلة يوم الاثنين قرب 64 دولارا للبرميل.

وبالنسبة لباقي العام توقع خليل أن يجري تداول أسعار النفط في نطاق 65ء70 دولارا للبرميل لكنه اضاف أنها قد ترتفع الى 90 دولارا للبرميل في العام القادم بمجرد اختفاء الامدادات الاضافية من السوق.

وقال خليل "ندرك أن الاسعار ستصل الى مستوى التوازن بانخفاض المخزونات."

وأضاف "بمجرد وصولها الى (ما يعادل استهلاك) 52 يوما ربما في وقت ما في العام القادم .. وبمجرد انتعاش الاقتصاد.. ستصل الاسعار الى مستوى التوازن البالغ 90 دولارا" للبرميل.

والجزائر ثالث أصغر منتج بين أعضاء أوبك وعددهم 12 عضوا.

ويبلغ انتاجها المستهدف ضمنيا بحسب نظام الحصص في أوبك 1.2 مليون برميل يوميا ويقول خليل ان انتاجها يتفق مع هذا المستوى.

وأشار استطلاع أجرته رويترز الى أنه أعلى من ذلك بقليل عند 1.24 مليون برميل يوميا

سوناطراك تحقق عائدات قيمتها 9ر19 مليار دولار خلال السداسي الأول 2009

خليل يتوجه إلى ميلانو للمشاركة في المنتدى الإقتصادي و المالي للمتوسط
 أعلن بيان لوزارة الطاقة و المناجم يوم الأحد أن الوزير شكيب خليل سيتوجه إلى مدينة ميلانو الايطالية للمشاركة في أعمال "المنتدى الإقتصادي و المالي للبحر الابيض المتوسط ". و سيترأس خليل خلال المنتدى -الذي يمتد من يوم الإثنين إلى الأربعاء القادم وفد من إطارات وزارته- رفقة الوزير الإيطالي للتطور الإقتصادي كلوديو سكاجولا دورة مخصصة للطاقة حسبما أفاد به نفس المصدر. و يتناول المنتدى المنظم من طرف وزارة الشؤون الخارجية الإيطالية بالتعاون مع الغرفة التجارية لميلانو مواضيع تخص النمو و التطور في مجال الطاقة ترقية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و المنشآت القاعدية

الجزائر تنفق 160 مليون يورو لتحسين امن موانئها

اعلن وزير النقل الجزائري عمار تو السبت ان الجزائر قررت انفاق 160 مليون يورو لتحسين ادارة وامن موانئها

واوضح ان هذا المبلغ الذي خصصته الدولة سيستخدم لانشاء نظام جديد لادارة الموانىء والامن البحري.

واكد الوزير ان هذا النظام الذي اطلق عليه اسم "نظام ادارة مندمج للامن البحري في الموانىء وتبادل المعطيات المعلوماتية" سيكون جاهزا سنة 2012.

واكد عمار تو ان انجازه اوكل لمجموعة مكونة من شركتين سويدية وكورية جنوبية وسيسمح بالقيام "بكافة الاجراأت التجارية عن طريق المعلوماتية".

وسيسمح النظام ايضا بتعزيز مراقبة الموانىء بفضل شبكة كاميرات وضمان ادارة نشاط السفن الجزائرية والاجنبية التي تجوب البحر قرب السواحل الوطنية حتى مسافة اربعين ميلا بحريا (70 كلم)
أف ب

المؤسسة الوطنية للأنابيب تستثمر 3 ملايير دينار خلال الفترة 2009 ـ2011

أعلنت المؤسسة الوطنية للأنابيب (إيناك) التابعة لمجمع سوناطراك أنها ستستثمر خلال الفترة الممتدة من 2009 ء2011 ثلاثة ملايير دينار بهدف عصرنة وسائل انتاج المؤسسة. وذكرت المؤسسة التي تعد رائدة في مجال إنجاز أنابيب نقل المحروقات في العدد الاول من نشرية "إيناك نيوز" أنها ستخصص هذا المبلغ في عملية تجديد وسائل الانتاج واقتناء عتاد جديد. من جهته اعتبر الرئيس المدير العام للمؤسسة أكلي رميني أن "التحديات والاهداف الجديدة في اطار مناخ تسوده المنافسة القوية فرضت على المؤسسة انتهاج سياسة متبوعة بمبادرات أهمها تجديد وسائل الانتاج وتقوية آليات التدخل من خلال برنامج الاستثمار الجديد"

شركة (سوناطراك) تعلن عن كشف نفطي جديد جنوب شرق الجزائر 
أعلنت الشركة الجزائرية للمحروقات (سوناطراك) اليوم عن تحقيق كشف نفطي جديد في حوض منطقة "ايليزي" جنوب شرق الجزائر.
وقال بيان للشركة ان هذا الكشف الجديد انجز اثر عملية حفر بجهود جزائرية في بئر عين عنتر الواقعة في منطقة تينرهرت.
وأضاف البيان انه بهذا الكشف ارتفع عدد الاكتشافات النفطية المنجزة من قبل الشركة الى سبعة خلال العام الحالي منها اكتشفاان بجهود جزائرية وخمسة اكتشافات بالشراكة مع شركات أجنبية ولم يعط البيان مزيدا من التفاصيل حول الحجم المتوقع للانتاج 

 وزير الصناعة والاستثمارات عبد الحميد تمار يقلل من انسحاب "إعمار"

اعتبر وزير الصناعة والاستثمارات عبد الحميد تمار أن إعلان مغادرة مجموعة "إعمار" الإماراتية الجزائر رسمياً الأسبوع الماضي، وتراجعها عن تجسيد مشاريعها الاستثمارية، لا يشكل خسارة بالشكل الذي يروّج له.

و قول تمار في تصريح، إن مسؤولي "إعمار" لم يكلفوا أنفسهم عناء إخطار الجهات الرسمية في الجزائر على مستوياتها كافة بقرارهم القاضي بالانسحاب، نافياً أن تكون طريقة تعاطيه مع مشروعات "إعمار" المقترحة، والبالغة نحو 20 مليار دولار، السبب وراء رحيل الشركة.

وقال "أنا وزير في حكومة، ولست الحكومة كلها، فكيف لي أن أقرر مصير مشروعات بحجم التي زعمت "إعمار" أنها تنوي تجسيدها في الجزائر".

وتعدّ تصريحات تمار، الأولى لمسؤول جزائري رفيع منذ إعلان "إعمار" من دبي إغلاق مكتبها في الجزائر، قبل أن تبدأ بتنفيذ مشروعاتها.

وأضاف تمار "إننا نجهل تماماً الأسباب التي جعلت مجموعة "إعمار" تغلق مكتبها في الجزائر، حتى إنهم لم يحملوا أنفسهم عناء الإخطار، وإنما علمنا بقرار انسحابهم من وسائل الإعلام، بناء على البيان الصادر منهم".

واعتبر أن كل ما تم الترويج له بخصوص أسباب مغادرة إعمار "ضرب من الشائعة"، مستبعداً في الوقت نفسه أن تكون دائرته الوزارية وضعت عراقيل إدارية، ومرجّحاً أن تكون عوامل أخرى "ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالمناخ الذي توفره الجزائر والشروط التي تضعها للترخيص للاستثمار، والأهداف التي ترمي إلى تحقيقها كاكتساب الخبرة والربحية، وغيرها ولا علاقة لها بخلافات شخصية، أو توجهات فكرية".

وكانت "إعمار" فتحت مكتباً في الجزائر عام 2006، واقترحت تنفيذ سلسلة من المشروعات بقيمة 20 مليار دولار، أهمها إعادة تهيئة وبناء الواجهة البحرية للعاصمة الجزائرية، وهو ما كان سيغيّر الطابع المعماري الفرنسي للعاصمة

منتدى رؤساء المؤسسات يطالب بتوسيع إجراأت شركات الاستيراد الأجنبية على المشاريع العمومية

كشفت مصادر أن منتدى رؤساء المؤسسات يحضر لرفع طلب رسمي للوزر الأول أحمد اويحيى، بغرض توسيع الإجراأت المطبقة على شركات الاستيراد الأجنبية، و التي تجبرها على إشراك متعامل جزائري في رأسمالها بنسبة لا تقل عن 30 بالمائة، لتمس كذلك شركات الخدمات، و حسب مسودة " اقتراحات لتعزيز مكانة المؤسسات الوطنية المنجزة" التي بعث بها المنتدى الى أعضاءه يوم السبت الفارط، سطر المنتدى عدة إجراأت لمساندة المؤسسات الوطنية المنتجة، و التي من شأنها تعزيز مكانة المؤسسات الوطنية أمام نظيراتها الأجنبية، و التي تستحوذ على أغلبية المشاريع الكبرى بالجزائر.

و حسب المنتدى، فان مقترحاته جاءت من نازع استدراك التأخير الذي تعيش البلاد، خاصة في مجال تشييد الهياكل القاعدية، و التخفيف من الإجراأت التي وصفها المنتدى بالصعبة للفوز بالمشاريع، و من بينها التقديرات الأولية للمشاريع، رقم الأعمال في الميدان و قيمة المشاريع، كما أشار المنتدى الى أن عملية إقصاء المؤسسات الوطنية من المشاريع الكبرى، مثل مشروع الطريق السيار شرق غرب، يضعها في وضعية هشة أمام المتعاملين الأجانب.

و للخروج من هذه الوضعية، يقترح منتدى رؤساء المؤسسات، إقحام المؤسسات الوطنية في المناقصات الدولية، سواء على شكل مجمعات أو عن طريق المقاولة الفرعية، بنسبة شراكة لا تقل عن 30 بالمائة، مؤكدا على ضرورة توسيع الإجراء الخاصة بشركات الاستيراد الأجنبية الى شركات الخدمات، الى جانب تخصيص مناقصات حصرية على للشركات الوطنية، في نفس المشاريع المقترحة للشركات الأجنبية، و خاصة تلك التي برهنة فيها الشركات الجزائرية على كفاأتها، سواء من حيث الانجاز، النوعية، القيمة و أجال التسليم، إضافة الى رفع معدل التفضيل الوطني من 15 الى 30 بالمائة، و ذلك لتحييد الميزة التي يتمتع بها المتعاملين الأجانب، في إطار إجراأت التصدير و التي تضمنها لهم حكوماتهم.

و بما يخص المنتدى، فان تطبيق هذه الإجراأت التي يقترحها، ستضمن للشركات الوطنية مساهمتها في التمنية، السائرة منذ السنوات الأخيرة، الى جانب مشاركتها الفعالة في تجسيد الهياكل القاعدية للجماعات المحلية، مؤكدا في ذات السياق، أنه بهذه الإجراأت ستتمكن الشركات الوطنية من تطوير نفسها، و تجعلها أكثر إتقان في ميدان نشاطها، و تجعلها شركات قوية ماليا، و التي سيمكنها في المقابل من منافسة الشركات الأجنبية، و يعزز مكانها دوليا.


للإشارة، فان طلب منتدى رؤساء المؤسسات يأتي في وقت تعرف فيع علاقة الجزائر بشركائها الأوروبيين توتر، حيث يرغب هؤلاء الشركاء في أن تلغي الحكومة الجزائرية إجراأتها الخاصة بشركات الاستيراد الأجنبية، و بشكل جمالي تريد أن تعيد هذه الأخيرة النظر في قراراتها حول الاستثمارات الأجنبية

نقل جوي: رفض عرض امبراير حول منح 3 طائرات سعتها 100 مقعد لشركة تاسيلي ايرلاينز
وصفت لجنة فتح الأظرفة التابعة لشركة تاسيلي ايرلاينز العرض النهائي لامبراير القاضي بتزويد الشركة ب 3 طائرات نفاثة من طراز اي ار جي 190 سعتها 100 مقعد "بغير المطابق". و قد أوضحت شركة تاسيلي ايرلاينز و هي فرع تابع لشركة سوناطراك في بيان لها أن عرض صانع الطائرات البرازيلي "أمبراير" قد رفض "بعد دراسة و فحص وثائقه التأسيسية" عقب الافتتاح العمومي للأظرفة يوم الاثنين الماضي و ذلك "طبقا للاجراء الخاص بمنح الصفقات المعمول به على مستوى سوناطراك". من جهة أخرى أشارت تاسيلي ايرلاينز إلى أن حفل التوقيع المقرر يوم الأربعاء بمقر سوناطراك سيخص العقد المبرم بين شركة بوينغ و تاسيلي ايرلاينز من أجل اقتناء طائرات نفاثة من نوع بي 800ـ737 ذات 150 مقعد و التي وصف العرض الخاص بها ب"المطابق" من طرف اللجنة

هذا رايح.. هذا جاي

يوما عقب إعلان إنسحاب ً إعمارً .. مبادلة الاماراتية تبدأ تشغيل محطة كهرباء بالجزائر

قالت شركة مبادلة للتنمية الذراع الاستثمارية لحكومة أبوظبي يوم الاحد انها بدأت تشغيل محطة حرارية لتوليد الطاقة الكهربائية تعمل بالغاز وتبلغ قدرتها 1227 ميجاوات في الجزائر.

وقال بيان صدر عن الشركة ان المحطة التي تقع بولاية تيبازة على ساحل البحر المتوسط غربي الجزائر العاصمة تهدف الى رفع امدادات الطاقة بالبلاد نحو 20 بالمئة.

والمحطة هي نتاج صفقة بقيمة 900 مليون دولار بين مبادلة ومجموعة اس.ان.سي لافالين الكندية.

وتملك الشركتان حصة قدرها 51 بالمئة في المحطة في حين تحوز النسبة الباقية شركات جزائرية هي سوناطراك وسونلغاز وشركة الطاقة الجزائرية.

وقال وليد المقرب المهيري الرئيس التنفيذي لمبادلة عند اعلان المشروع ان الكهرباء التي سيجري توليدها ستباع لشركة سونلغاز بموجب عقد تصل مدته الى عشرين عاما.

وفي ابريل نيسان اشترت شركة ليوا للطاقة المملوكة بالكامل لمبادلة 20 بالمئة من حصة شركة رويال داتش شل في مشروعات انتاج وتنقيب في الجزائر.

ومنيت مبادلة التي تدير أصولا تتجاوز قيمتها عشرة مليارات دولار بخسائر بلغت 11.8 مليار درهم (3.21 مليار دولار) العام الماضي من جراء الازمة المالية العالمية

الجزائر صدرت ما يعادل 7 ملايين أورو من الكهرباء للمغرب بين سنتي 2008/2007

أكد الرئيس المدير العام لسونلغاز السيد نور الدين بوطرفة يوم خميس أن الجزائر قامت بتصدير ما يقارب 7 ملايين أورو من الكهرباء للمغرب خلال سنتي 2007 و 2008 و استوردت ما يعادل حوالي 2 مليون أورو. في تصريح للصحافة أدلى به على هامش اجتماع اللجنة الجزائريةألتونسية للطاقة أوضح السيد بوطرفة أن هذه التبادلات تمت في إطار عقود الشراء و البيع المبرمة بين البلدين خلال السنوات الأربعة الماضية. من جهة أخرى أوضح نفس المسؤول أن الإنتاج الوطني الخاص بالكهرباء من المفروض أن يتعزز بعد التسليم المتوقع ابتداء من السداسي الثاني من سنة 2009 لعدة محطات كهربائية في حين أن محطة حجرة النوس أصبحت عملية حيث تنتج حاليا ما يتراوح من 800 الى 1200 ميغاوات.