‏‏

‏سولماز شريف ‏

كميته حقوق و دستمزد كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار استان تهران به تازگي ميزان خط فقر در ايران را درآمد ‏ماهيانه 600 هزار تومان اعلام کرد. اين در حالي است که بر اساس اعلام اين کميته سبد هزينه خانوار در سال جاري 469 ‏هزار تومان بوده است. ‏

گزارش مورد نظر دركميته فوق و طبق ماده ۴۱ قانون كار جمهورى اسلامى ايران، براى تعيين حداقل دستمزد كارگران، ‏باحضور نمايندگان شوراى عالى كار كه يك شوراى سه جانبه متشكل از سه نماينده كارگران وسه نماينده كارفرمايان وسه ‏نماينده دولت است، تهيه شده است.‏

در اين گزارش در مورد سبد هزينه خانوار آمده است: كميته دستمزد استان تهران در خصوص ميانگين سبد هزينه خانوار ‏ماهيانه براي يك خانواده چهارنفره طبق تحقيقات و بررسي هاي كارشناسانه مبلغ 469 هزار تومان برآورد كرده است كه ‏يك خانواده ايراني قادر به ادامه زندگي باشد.‏

اين در حالي است که وزير رفاه از اعلام ميزان خط فقر به نوعي واهمه دارد و تا آخرين ماه از سالجاري خط فقر را اعلام ‏نکرد و اين وظيفه بر دوش کميته حقوق و دستمزد افتاد. وزير رفاه معتقد است اعلام خط فقر دردي را از کشور دوا نمي ‏کند. عبدالرضا مصري اعلام خط فقر را امري فرعي مي داند که جامعه را از پرداختن به مسايل و مشکلات جدي تر ‏منحرف مي کند.‏

وي پيشتر خط فقر در ايران را با آمارهاي جهاني مقايسه کرده بود که در همين رابطه ستار هدايت‌خواه (عضو فراکسيون ‏اکثريت مجلس) مقايسه آمارهاي جهاني با ايران از سوي وزير رفاه در خصوص فقر را اشتباه دانست و گفت: شاخص فقر ‏را در هر کشوري بايد با خود آن کشور مقايسه کرد.‏

وي در گفت‌وگو با آفتاب افزود: اگر شاخص‌ ما آمار جهاني باشد، شايد اين حرف درست باشد اما به نظر مي‌رسد در ايران ‏درآمد ماهانه کمتر از 200 الي 300 هزار تومان شاخص خط فقر است‏‎.‎‏ خانواده‌هاي زير پوشش نهادهاي حمايتي که با تمام ‏تلاش‌هاي مجلس يک خانوار پنج نفره درماه حدود 50 هزار تومان مستمري مي‌گيرند که اگر حتي با اين ملاک در نظر ‏بگيريم نيز زير خط فقر قرار دارند‎ ‎

وي اظهار داشت: بعيد مي‌دانم با درآمد روزي 1000 تومان حتي براي يک نفر نيز بتوانيم بگوئيم که او زير خط فقر ‏نيست. اگر اين آمار جهاني را بخواهيم در ايران در نظر بگيريم بايد يک خانوار پنج نفره حداقل ماهانه 150 هزار تومان از ‏نهادهاي حمايتي بگيرند که تازه 150 هزار تومان نيز به جايي نمي‌رسد.‏

گزارش کميته حقوق و دستمزد در ادامه مطلب خود اشاره مي کند: بر اساس اعلام بانك مركزي نرخ تورم 8/18 درصد تا ‏آذرماه سال جاري بوده است و علاوه بر آن بايد اين موضوع كه 8/14 درصد معوقه باقيمانده از دوران جنگ تحميلي كه با ‏توافق نمايندگان شوراي عالي كار در سال 1382 مصوب شد كه طي چهار سال علاوه بر افزايش مزد به كارگران پرداخت ‏شود، نيز مدنظر قرار بگيرد. از سوي ديگر 8/3 درصد تورم معوقه سال 1385 نيز بايد در تعيين نرخ دستمزد كارگران ‏مورد توجه قرار گيرد.‏

طبق اين گزارش اگر تاكنون تورم واقعي در دستمزدها مدنظر قرار مي گرفت و توجه به نيروي كار مي شد، فاصله سبد ‏هزينه و حقوق دريافتي با خط فقر فاصله فاحشي نداشت. در اين گزارش اظهار اميدواري شده است كه مصوبه شوراي عالي ‏كار دستمزد براي سال آينده نزديك به واقعيت ها بوده و رضايتمندي نيروي كار را به دنبال خود داشته باشد.‏

‎‎تعيين خط فقر از روش 2300 کالري‎‎

علي رغم اظهار اميدواري ها، بر اساس آمارهاى موجود، ۹ تا ۱۰ ميليون ايرانى زير خط فقر مطلق يا فقر خشن زندگى مى ‏كنند. اينها كسانى هستند كه نمى توانند نيازهاى اوليه خود مانند خوراك، پوشاك، آموزش و مسكن تأمين كنند. اما ايسنا با ‏تاکيد بر اينکه نزديک به 30 درصد جمعيت ايران با فقر خشن زندگي مي کنند، اظهارات سعيد مدني کارشناس رفاه ‏اجتماعي را نقل مي کند که معتقد است آمارها درست نيستند و آمار كارشناسان نشان مى دهد كه ۲۰ تا ۲۵ ميليون ايرانى ‏زير خط فقر خشن به سر مى برند، يعنى ۲۵ تا۳۰ درصد جمعيت ايران. به عبارتى ۲۵ تا ۳۰ درصد جمعيت ايران زير يك ‏دلار در روز درآمد دارند.‏

وي مي گويد: در آمارهاى دولتى ذكر شده بين ۵/۱ تا ۲ درصد جمعيت ايران زير خط فقر خشن زندگى مى كنند. اين ها ‏كسانى هستندكه درآمد كافى براى تأمين روزانه ۲ هزار كيلو كالرى را نيز ندارند. بر اساس آمارهاى موجود يك سوم ‏جمعيت كشورفاقد مسكن و يا مستأجر هستند ويا درمناطق غير رسمى اسكان دارند. با افزايش سرسام آور قيمت مسكن و ‏مستغلات وخانه هاى مسكونى در ۲ سال اخير، بسيارى از كسانى كه در مرز خط فقر به سر مى برند اكنون به زير آن ‏سقوط كرده اند. يادآورى اين نكته قابل تأمل است كه اشتغال نيز از عوامل دخيل در فقر است و با روند فزاينده واردات ‏وكاهش نرخ سرمايه گذارى، به جمعيت بيكار كشور اضافه شده است و درنتيجه خانواده هاى بيشترى درخطر سقوط به قعر ‏خط فقر قرار دارند.‏

اين كارشناس رفاه اجتماعى مى افزايد: تعداد فقرا در كشور رو به افزايش است ودستگاه هاى حمايتى نتوانسته اند مشكل فقر ‏را رفع كنند كه اين امر ناشى از سياست هاى سنتى و ناكارآمدى است كه براى تعيين بودجه عمومى به كارگرفته مى ‏شود.هر ساله بخش قابل توجهى از بودجه كشور صرف يارانه ها مى شود، درحالى كه يارانه ها كاملاً به دست فقرا نمى ‏رسد بلكه به دست كسانى مى رسد كه نيازى به اين يارانه ها ندارند. ‏

به گفته عليرضا زاهديان ـ مسوول پژوهشكده آمار- خط فقر بر اساس روش 2300 كالري، متوسط مصرف روزانه هر ‏خانوار تعيين مي‌شود. بدين ترتيب اين ميزان از سوي انستيتوي تغذيه مشخص مي‌شود و به دنبال سير مصرفي خانوارها ‏تعيين مي‌شوند و سپس افرادي كه در كشور بر اساس طرح هزينه و درآمد خانوار كمتر از مقدار معين شده مصرف مي‌كنند ‏زير خط فقر و افرادي كه بيشتر مصرف مي‌كنند بالاي خط فقر در نظر گرفته مي‌شوند.‏

وي با بيان اينكه محاسبات مربوط به خط فقر در شهرها و روستاها به طور جداگانه محاسبه مي‌شود، خاطرنشان كرد: در ‏هر شهر و روستا قيمت هر كالري مواد غذايي مصرفي، الگوي مصرفي آنها و هزينه‌هاي مربوطه مورد بررسي واقع ‏مي‌شوند.‏

زاهديان با اشاره به استفاده از آمار ساليانه در تعيين خط فقر گفت: اين امكان وجود ندارد كه فردي در يك ماه فقير و در ماه ‏ديگر ثروتمند و يا برعكس باشد. بدين ترتيب بر پايه طرح هزينه و درآمد خانوار آمار مربوط به خط ساليانه تهيه مي‌شود به ‏طوري كه طرح هزينه و درآمد خانوار به صورت فصلي اجرا مي‌شود اما نتايج آن ساليانه اعلام مي‌شود.‏

وي متذكر شد: طبق پژوهش‌هاي انجام شده محاسبه خط فقر به وسيله بيش از 10 روش امكان‌پذير است، بدين ترتيب بين ‏علماي اقتصاد اختلاف نظر نسبت به روش بهينه وجود دارد. بر اساس محاسبات انجام شده از سال‌هاي 62 تاكنون خط فقر ‏محاسبه شده در دو مرحله انجام مي‌شده است بدين ترتيب روش كالري، روش بهتري به نظر مي‌رسد.‏

‎‎کارگران، قشر ضعيف جامعه‎‎

يک بررسي آماري مي گويد بازنشستگان، معلمان، کارگران، کارمندان، ياحتي پزشکان جوان در سال هاي اخير به علت ‏بالارفتن هزينه زندگي به محدوده فقرا رسيده اند. که ميزان درآمدهاي کارگران نگراني هاي بسياري را در بر داشته است. ‏
در همين خصوص يک فعال کارگري در گفت و گو با آفتاب به ناكارآمدى وزارت رفاه مى پردازد و مى گويد: وزارت رفاه ‏مكلف به تعيين خط فقر جهت برنامه ريزى و سياستگذارى است، اما وزيررفاه بارها اصرار كرده كه تمايلى به اعلام خط ‏فقر ندارد.‏
حاج اسماعيلي در ادامه سخنانش، دو مولفه اساسي را براي تعيين حداقل دستمزد کارگران برشمرد و افزود: نرخ تورم که ‏از سوي بانک مرکزي اعلام مي‌شود و شرايط معيشتي يک خانوار متوسط در کشور، دو مولفه اساسي هستند که بايد در ‏تعيين دستمزد کارگران، از آنها استفاده کرد.‏

وي گفت: بانک مرکزي نرخ تورم رسمي کشور را 19 درصد اعلام کرده و بايد در نظر داشت که نرخ تورم رسمي با نرخ ‏تورم واقعي کشور تفاوت بسيار دارد چرا که در نرخ رسمي تورم، افزايش قيمت مسکن و اجاره‌بهاي مسکن محاسبه نشده ‏است. آن چه مردم از تورم احساس مي‌کنند، يک تورم 30 درصدي و شايد هم بيش از آن است.‏

حاج اسماعيلي با بيان اينکه "اکثر کارگران کشور داراي خانه نيستند و مستاجر محسوب مي‌شوند"، گفت: کارگران ايران ‏قشر ضعيف جامعه هستند و توان خريداري يک خانه را ندارند. او از سوي ديگر از هزينه‌هاي يک خانواده 4 نفره را بدون ‏هزينه مسکن، 500 هزار تومان در ماه دانست که مزد کارگران 183 هزار تومان يعني يک سوم مزد واقعي آنان است.‏

حاج اسماعيلي با بيان اينکه "بيش از 11 ميليون کارگر در کشور به صورت رسمي يا غيررسمي فعاليت مي‌کنند"، گفت: ‏ايران داراي 3 ميليون کارمند است. به اين معنا که جمعيت کارگران 4 برابر کارمندان و از طرف ديگر اقتصاد کشور نيز ‏بر دوش کارگران است. بحث در خصوص تعيين دستمزد، نيازمند دانش اقتصادي است. نمايندگان کارگران در شوراي ‏عالي کار، توانايي و دانش کافي براي مباحث اقتصادي و متقاعد کردن کارفرمايان و دولت را براي دفاع از منافع کارگران ‏را ندارند.‏

گفتني است رييس كانون باشستگان تامين اجتماعي كشور نيز در اين رابطه مي گويد: حدود يك ميليون و ۵۰ هزار باشسته ‏تامين اجتماعي دركشور وجود دارد كه بيش از ۷۵ درصد آنان با دريافت حداقل دستمزد تعيين شده، در زير خط فقر به سر ‏مي‌‏برند.‏